اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المحكمة الدستورية في تركيا بمراكمة الأخطاء، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الجمعة.
وقال إردوغان أمام صحافيين أتراك على متن الطائرة الرئاسية العائدة من أوزبكستان "للأسف في هذه المرحلة، اقترفت المحكمة الدستورية خطأ تلو الآخر".
وتتأرجح تركيا على حافة أزمة قضائية بسبب خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في أيار وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا ثم أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه.
غير أن محكمة النقض التركية أبطلت هذا القرار وأعلنت الأربعاء تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي.
ولفت إردوغان إلى أن الإجراءات التي تبدأها محكمة النقض "لا يمكن نقضها أو إلغاؤها" لأن هذه المحكمة هي أيضًا "محكمة عالية في البلد".
في أنقرة، سار مئات المحامين مرتدين معاطفهم السوداء وحاملين الدستور التركي الجمعة من قصر العدل إلى مقر محكمة النقض للدفاع عن المحكمة الدستورية.
وقال رئيس نقابة المحامين في أنقرة مصطفى كور أوغلو لصحافيين "لن نسمح بتصفية الدستور أو المحكمة الدستورية. سنواصل رفع أصواتنا".
ويثير هذا النزاع بين المحكمتين ردودًا قوية في صفوف المعارضة التركية وبين الناشطين الحقوقيين.
الخميس، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أوزغور أوزيل "إنها محاولة انقلاب بوضوح... إنها محاولة للقضاء على النظام الدستوري (من جانب) محكمة النقض".
ورفض حزب العدالة والتنمية الحاكم دعوة حزب الشعب الجمهوري لعقد اجتماع استثنائي للبرلمان بشأن الأزمة.
واعتبر إردوغان في وقت لاحق الجمعة أن وضع دستور جديد ضروري لمنع هذا النوع من الأزمات.
وقال "الأولوية تكمن في الاستجابة للاحتياجات التي أثارها هذا الحادث، بدلًا من معرفة من على حق ومن على خطأ. إن حاجة بلدنا إلى اعتماد دستور جديد في أسرع وقت ممكن أمر واضح".
ودافع الرئيس التركي كذلك عن استمرار احتجاز جان أتالاي، قائلًا إن احتمال رفع حصانته البرلمانية من قبل أقرانه سيستغرق وقتًا.
وأوضح "للأسف تمكّن إرهابيون كثر من السفر إلى الخارج في الماضي لأن عملية رفع حصانتهم في البرلمان كانت تستغرق وقتًا طويلًا".
وأضاف "يجب معالجة هذه القضايا بسرعة" وإلّا "سترون أحدهم يعود إلى الظهور في أميركا وآخر في ألمانيا وآخر في فرنسا، ومن هناك سيهددون تركيا".
وتابع "لا يجب لبلادي أن تعاني من تهديدات المنحرفين الذين فروا إلى الخارج".
جان أتالاي هو واحد من سبعة متهمين أُدينوا العام الماضي خلال محاكمة المعارض عثمان كافالا وهو كان محامي الدفاع عنه.
وندد كلاهما بمحاكمة "سياسية" واتهامات وهمية.
وكانت محكمة النقض قد رفضت استئناف أتالاي في تموز.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
