دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، عن العفو عن الانفصاليين في كاتالونيا مقابل ضمان غالبية لحكومته في البرلمان، داعيًا المعارضة إلى التحلي بـ"المسؤولية" في سياق من التوترات التي أثارها مشروعه المثير للجدل.
خلال خطاب عرض فيه أولوياته لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام قبيل تصويت على الثقة مقرر الخميس يتوقع أن يفوز فيه، قال الزعيم الاشتراكي الإسباني "فضّلنا لمّ الشمل على الانتقام والوحدة على التمزّق".
وأوضح سانشيز الذي يشغل منصبه منذ العام 2018 أن مشروع قانون منح عفو للانفصاليين الكاتالونيين المتورطين في محاولة انفصال فاشلة في العام 2017، "سيعود بالنفع على العديد من الأشخاص والقادة السياسيين" الذين يلاحقهم القضاء والذين "لا أشاركهم أفكارهم وأرفض أفعالهم".
لكنه ضروري أيصًا من أجل "تضميد الجراح" التي فتحتها هذه "الأزمة السياسية" غير المسبوقة وفق قوله، مؤكدًا أمام النواب أنه يريد ضمان "وحدة إسبانيا من طريق الحوار والتسامح".
وفي خطابه الذي استمر ساعة و45 دقيقة، دافع سانشيز عن دستورية هذا الإجراء الذي كان يعارضه في الماضي، داعيًا المعارضة اليمينية التي أنزلت مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع الأحد، إلى التحلي بـ"المسؤولية".
وأضاف سانشيز "إن مشكلة الحزب الشعبي" اليميني المحافظ و"حزب فوكس (اليميني المتطرّف) ليست العفو (...) إنما فكرة أنهما رافضان لنتائج" الانتخابات العامة التي جرت في تموز.
- انقسام عميق - بعدما حلّ ثانيًا خلف منافسه المحافظ ألبرتو نوننيث فيخو في انتخابات 23 تموز، يُتوقّع أن يحصل بيدرو سانشيز الخميس على الأغلبية اللازمة لإعادة انتخابه.
بعكس فيخو الذي لم يتمكن من الوصول إلى السلطة بسبب عدم تمتّعه بدعم كاف في البرلمان، تمكّن سانشيز المشهور بقدرته على البقاء سياسيًا من تشكيل تحالفات متعددة لضمان حصوله على دعم 179 نائبًا، أي أكثر بثلاثة من الأغلبية المطلقة التي يحتاج اليها (176 نائبًا).
وضمن سانشيز الذي بنى مسيرته المهنية عبر رهانات جريئة، دعم اليسار المتشدد مقابل اتفاق لرفع الحد الأدنى للأجر وخفض مدة أسبوع العمل من 40 إلى 37,5 ساعة.
وحصل كذلك على دعم الأحزاب الإقليمية الأصغر بما فيها الأحزاب الانفصالية في الباسك وكاتالونيا، وهو أمر أثار حفيظة اليمينيين.
ومقابل دعمه، طالب الحزبان الانفصاليان الرئيسيان في كاتالونيا، وهما "معًا من أجل كاتالونيا" (خونتس بير كاتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون و"اليسار الجمهوري في كاتالونيا" (إسكيرّا ريبوبليكانا دي كاتالونيا)، بعفو عن مئات الأشخاص الذين يواجهون تحرّكا قضائيا على خلفية دورهم في مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
لكن إجراء العفو، الذي طلبه بشكل خاص كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا في العام 2017 هربًا من إجراءات قانونية، أثار انقسامًا عميقًا داخل المجتمع الإسباني وأثار شكوكًا في قدرة سانشيز على الحكم بهدوء.
- "خيانة" - منذ عشرة أيام، ينظم اليمين المتشدد تجمعات يومية يتخللها عنف في بعض الأحيان، أمام مقر الحزب الاشتراكي في مدريد. ويعتزم كلّ من "الحزب الشعبي" اليميني المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرّف، اللذين يدعوان إلى "مقاومة" الحكومة الجديدة، زيادة الطعون القانونية ضد العفو.
الأربعاء، قال فيخو "لن يعزز العفو التعايش" بين الإسبان، متهمًا رئيس الوزراء بـ"شراء" دعم الانفصاليين، ما اعتبره نوعًا من "الفساد السياسي".
وأضاف "تريدون إسبانيا مستقيلة وصامتة لكنكم لن تحصلوا عليها".
من جهته، قال زعيم حزب "فوكس" سانتياغو أباسكال إن الاتفاق مع الانفصاليين بمثابة "انقلاب" لأنه يعود إلى "تصفية الفصل بين السلطات"، مشبهًا سانشيز بـ"هتلر".
وقالت ثاني أكبر المسؤولين في الحزب الشعبي كوكا غامارا الأربعاء إن بيدرو سانشيز قبل بهذا الإجراء "حصرًا من أجل الحصول على الأصوات السبعة (...) التي يحتاج اليها" من حزب "معًا من أجل كاتالونيا".
وأضافت "لم يفعل ذلك من أجل إسبانيا ولا باسم الشعب الإسباني"، متهمة رئيس الوزراء بتأجيج "الانقسام".
وبسبب التوترات المحيطة بتنصيب سانشيز، نُشر أكثر من 1600 شرطي الأربعاء حول مقر البرلمان الذي طوقته قوات إنفاذ القانون بالكامل.
وقال المتظاهر جاثينتو مدينة (50 عامًا) على مقربة من البرلمان، حاملًا لافتة يتهم فيها سانشيز بـ"الخيانة"، إن الأخير "سينتهك المساواة بين الإسبان أمام القانون".
من جهتها، قالت بيلين بالديث وقد لفت نفسها بالعلم الإسباني إن سانشيز "يبيع إسبانيا" للانفصاليين الكاتالونيين.
متطرقا الى هذه التظاهرات، دافع سانشيز عن الحقّ في التظاهر، داعيًا اليمين إلى عدم "استغلال هذا الوضع لإشعال النار في الشوارع".
المنطقة وسط أجواء أو تفاعلات حربية مع هوكشتاين ومن دونه، لذا ليس في جعبته ما يعطيه للبنان، كما ليس لأي أحد ما يعطيه للفلسطينيين في هذه الظروف والمعطيات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
