يلاحق النظام السوري قضائيا في دول عدة، أبرزها ألمانيا وفرنسا حيث صدرت الثلثاء مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد.
ويطبق البلدان مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح بمحاكمة منفذي أخطر الجرائم المرتكبة ضد رعايا أجانب خارج أراضي الدولة.
ألمانيا
في كانون الثاني 2022، حكم في كوبلنتس (غرب) بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات أنور رسلان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اثر أول محاكمة في العالم على انتهاكات ارتكبها مسؤولون في النظام السوري خلال الحرب الأهلية.
وفي شباط 2021، حُكم على ضابط الصف السابق في الاستخبارات السورية إياد الغريب بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة بتهمة التواطؤ في المحاكمة نفسها.
في شباط 2023، حكم في برلين على رجل عديم الجنسية، كان عضوا في ميليشيا موالية للحكومة، بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية مقتل أربعة مدنيين على الأقل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق عام 2014.
ويحاكم الطبيب العسكري علاء موسى منذ كانون الثاني/يناير 2022 في فرانكفورت (غرب) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويواجه 18 تهمة تعذيب لمعارضين وقتل أحد المعتقلين بالحقن، ولا تزال المحاكمة مستمرة.
فرنسا
يواجه الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر والجنرالان غسان عباس وبسام الحسن، مذكرات توقيف دولية من القضاء الفرنسي منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويشتبه في تواطئهم في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب متعلقة بالهجمات الكيميائية التي ارتكبت في سوريا في صيف عام 2013، والتي خلفت أكثر من ألف قتيل في الغوطة الشرقية وفق الاستخبارات الأميركية.
ستجرى المحاكمة الأولى في فرنسا لمسؤولين رفيعين في النظام السوري في الفترة من 21 إلى 24 أيار 2024 في باريس: سيحاكم علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل مواطنين فرنسيين سوريين اعتقلا عام 2013.
وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين الثلاثة.
وفي إجراء آخر، بخصوص قصف عام 2017 في درعا (جنوب)، صدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 في باريس مذكرات توقيف بحق أربعة قادة سابقين في الجيش السوري: فهد جاسم الفريج، علي عبد الله أيوب، أحمد محمد بلول، وعلي الصافتلي.
وفي ما يتعلق بعناصر أدنى رتبة، فقد اتُهم الجندي السوري السابق عبد الحميد شعبان عام 2019 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وفي عام 2021، تم توجيه الاتهام إلى فرنسي سوري للاشتباه في تزويده الجيش السوري مواد من بينها مكونات يمكن استخدامها لتصنيع الأسلحة الكيميائية.
الولايات المتحدة
رفع مواطن أميركي، يحمل أيضا الجنسية السورية ويقول إنه تعرض للتعذيب في سوريا عام 2012 عندما كان طالبا، دعوى قضائية في كانون الثاني/يناير 2023 ضد الحكومة السورية أمام محكمة أميركية.
- محكمة العدل الدولية -
في حزيران 2023، لجأت كندا وهولندا إلى محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، ضد دمشق على خلفية اتهامات "تعذيب" وغيرها من ضروب المعاملة "القاسية".
وتشمل الاتهامات حالات اختفاء قسري وعنف جنسي وإساءة معاملة الأطفال وحتى استخدام الأسلحة الكيميائية.
وهذه المرة الأولى التي تواجه فيها سوريا العدالة الدولية بشأن النزاع الذي خلف ما لا يقل عن 500 ألف قتيل واندلع بعد قمع الرئيس بشار الأسد التظاهرات الاحتجاجية بعنف في عام 2011.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
