النهار

وزعت السفارة البريطانية في بيروت امس بيانا حول فرض المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين عن تجارة مادة الكبتاغون غير المشروعة في سوريا، والتي يُقَدَّر بأنها تعود على النظام السوري بما يبلغ 57 مليار دولار. وجاء في البيان :

 

"الكبتاغون مادة مخدرة تسبب الإدمان الشديد يستخدمها المتعاطون في أنحاء الشرق الأوسط، ونسبة 80% من إمدادات العالم من هذه المادة تُنتج في سوريا. والنظام السوري له دور وثيق في هذه التجارة: حيث تغادر شحنات قيمتها مليارات الدولارات من معاقل النظام السوري، مثل ميناء اللاذقية؛ وكذلك ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد، يقود وحدة الجيش السوري التي تُيسّر توزيع وإنتاج هذه المادة المخدرة. تجارة المخدرات تمثل شريان حياة لنظام الأسد – وهي تبلغ تقريبا ثلاثة أضعاف قيمة تجارة كارتيلات المخدرات المكسيكية مجتمعة. وإنتاج وتهريب الكبتاغون يُثري أعضاء الدائرة الداخلية المحيطة بالأسد والميليشيات وتجار الحرب على حساب الشعب السوري الذي يستمر في مواجهة فقر مدقع وقمع على أيدي النظام.

 

لذا فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات منسقة على أشخاص ضالعين بتجارة الكبتاغون، وقائمة العقوبات البريطانية تشمل كبار المسؤولين في النظام الذين ييسّرون تجارة المخدرات، ومنتجي هذه المادة المخدرة، وكبار عناصر حزب الله المسؤولين عن تهريب المخدرات إلى أنحاء الشرق الأوسط. ومن بين المشمولين بالعقوبات رجال أعمال بارزين، وقادة ميليشيات، وأقارب بشار الأسد، وهي تشمل تجميد أرصدتهم ومنع دخولهم إلى المملكة المتحدة.

 

قال لورد (طارق) أحمد، وزير شؤون الشرق الأوسط: "يستغل نظام الأسد ما يجنيه من أرباح تجارة الكبتاغون لمواصلة حملة الترهيب التي يعاني منها الشعب السوري. سوف تواصل المملكة المتحدة والولايات المتحدة محاسبة النظام على قمعه الوحشي للشعب السوري وإثارة حالة عدم الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط. نظام الأسد وحزب الله وميليشيات أخرى تدعمها إيران يتعاونون معا في تيسير تجارة الكبتاغون، وبذلك فهم يتسببون في حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وفي تفاقم أزمة المخدرات في أنحائها. والمملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم الشعب السوري في سعيها للمساءلة وفي تقديم المساعدات الإنسانية له. وقد قدمت، منذ اندلاع الصراع في سوريا، ما يربو الى 3.8 مليار جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية لسورية والمنطقة، وهي أكبر استجابة منا لأزمة إنسانية واحدة".

 

وفي ما يلي القائمة الكاملة بالمشمولين بالعقوبات:

 

• عبد اللطيف حميد، رجل أعمال بارز يستغل المَعامِل التابعة له لتغليف حبوب الكبتاغون، وهو ضالع في شحنة الكبتاغون التي ضُبطت في ساليرنو، في إيطاليا، سنة 2020.
• عماد أبو زريق، زعيم ميليشيا في جنوب سوريا لها صلة بتهريب المخدرات، وبعمليات اغتيال واختطاف معارضين سياسيين.
• مصطفى المسالمة، قائد ميليشيا في جنوب سوريا ضالعة في إنتاج المخدرات، وهو ضالع في اغتيال معارضين للنظام السوري.
• طاهر الكيالي، رجل أعمال بارز مرتبط بقطاع الكبتاغون، وتَبيّن أن له صلة بعدد من عمليات ضبط شحنات الكبتاغون، بما في ذلك في أوروبا.
• عامر خيتي، سياسي سوري وهو يمتلك ويدير عددا من الشركات في سوريا التي تيسّر إنتاج وتهريب المخدرات، بما فيها مادة الكبتاغون.
• حسن محمد دقّو، ويشتهر أيضا باسم "ملك الكبتاغون" أو “امبراطور الكبتاغون"، وله روابط مع حزب الله. وهو له صلة بعدد من عمليات ضبط الكبتاغون في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا.
• محمد شاليش، له دور بقطاع الشحن في معاقل النظام، وهو مرتبط بشحنات كبتاغون غادرت من ميناء اللاذقية.
• راجي فلحوط، قائد ميليشيا في السويداء، وهو يستغل مقر الميليشيا التي يقودها لتيسير إنتاج الكبتاغون.
• سامر كمال الأسد، من أقارب الرئيس السوري، وله دور كبير في إنتاج الكبتاغون.
• وسيم بديع الأسد، من أقارب الرئيس السوري وهو "قبضاي" للنظام السوري ويعمل على تيسير وصناعة وتهريب الكبتاغون.
• نوح زعيتر، شخصية بارزة من الضالعين بتهريب الكبتاغون والمخدرات وله روابط مع النظام السوري وحزب الله.