وفيما نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريراً جديداً عن مستقبل الوقود الأحفوري، تحدث الدكتور فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية التابعة لوكالة الطاقة الدولية عن أن "قطاع الطاقة يجب أن يختار بين المساهمة في أزمة المناخ أو كونه جزءاً من الحل"؛ علماً بأنه في العام المنصرم، كانت شركات الوقود الأحفوري مسؤولة عن واحد في المئة فقط من الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة.
وفي الإطار، يقول الدكتور بيرول إنّ "على شركات النفط والغاز تقبّل التحولات الناجحة في مجال الطاقة النظيفة، مما يعني تقليص عمليات النفط والغاز وليس توسيعها"، في الوقت الذي ترغب وكالة الطاقة الدولية في الضغط على الحكومات التي تحضر المؤتمر للتوصل إلى اتفاق بشأن الحد من استخدام الوقود الأحفوري.
ولا شكّ في أن مؤتمر هذا العام مثير للجدل بسبب استضافته من قبل أحد كبار منتجي النفط.
وفي الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، تعرّض سلطان الجابر من الإمارات العربية المتحدة لانتقادات عديدة بسبب إعطاء الأولوية لتكنولوجيا المعرفة باحتجاز الكربون وتخزينه، إذ يمنع احتجاز الكربون معظم ثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق الوقود الأحفوري في محطات الطاقة من الانطلاق إلى الغلاف الجوي؛ لذا يجب إعادة استخدامه أو تخزينه تحت الأرض، إلا أنّها عملية مكلفة للغاية.
ويشير بعض النقاد إلى أن منتجي الوقود الأحفوري يأملون في استخدام التكنولوجيا للسماح لهم بمواصلة الاعتماد على النفط والغاز.
وقال الدكتور بيرول إن تحقيق الأهداف المناخية العالمية "يعني التخلي عن الوهم"، أي أنّ احتجاز كميات كبيرة من الكربون بشكل غير معقول هو الحل.
ويقدّر تقرير الوكالة أنه بناءً على الاستهلاك الحالي للنفط والغاز، سيتعين على العالم احتجاز أو إزالة نحو 32 مليار طن من الكربون من أجل وقف ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية.
وسوف تكون كمية الكهرباء اللازمة لتشغيل هذه التكنولوجيات أكبر من الطلب العالمي بالكامل على الكهرباء اليوم. وحالياً، يتم احتجاز 45 مليون طن فقط من الكربون في جميع أنحاء العالم كل عام.
وأشار الدكتور ستيف سميث، المدير التنفيذي لـ “Oxford Net Zero” و “CO2RE” في جامعة "أكسفورد"، لـ"بي بي سي" إلى أن التقرير لا يزال يدعو إلى الاستثمار في التكنولوجيا، ويجب أن يأتي إلى جانب تدابير أخرى، مؤكّداً أنّ "الأمر يسير بالتزامن مع خفض الانبعاثات، ومحاولة إزالة ثاني أكسيد الكربون؛ كلّ ذلك مع عدم خفض انبعاثاتنا. بالتالي، الأمر بمثابة محاولة للضغط على المكابح ودواسة الوقود في سيارة مسرعة بنفس الوقت".
وتعدّ صناعة النفط والغاز واحدة من أكبر الاستثمارات في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، لكنها تعرضت لانتقادات في التقرير لعدم الاستثمار بشكل كافٍ في الطاقة المتجددة.
ويقدّر إجمالي استثمارات العالم في الطاقة النظيفة بنحو 1.8 تريليون دولار، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. لكن منتجي الوقود الأحفوري مسؤولون عن 1 في المئة فقط من ذلك المبلغ أي 18 مليار دولار، ويأتي الباقي من الحكومات والصناعات الأخرى.
وقال بريندان كوران، زميل السياسات البارز في معهد غرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة، إنّ "التقرير يسلط الضوء على الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. وبالرغم من تنافر المطالبات من منتجي النفط والغاز، فإن المستويات الفعلية للاستثمار في التحول إلى قطاع الصفر الصافي يحدث خلال فترة تسجّل فيها شركات النفط والغاز أرباحاً قياسية".
وسجّلت صناعة الوقود الأحفوري إيرادات بلغت 5 تريليونات دولار في عام 2022 وهو رقم قياسي.
وفي وقت سابق من هذا العام، تراجعت شركتا "بريتيش بتروليوم" و"شل" عن التزاماتهما السابقة بخفض إنتاج النفط بعد تحقيق أرباح قياسية.
وبالإضافة إلى انتقاد شركات الوقود الأحفوري، حذّر التقرير الدول من التنقيب عن النفط كوسيلة لتوفير أمن الطاقة، وأشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منح في وقت سابق من هذا العام تراخيص جديدة للنفط والغاز في بحر الشمال كجزء من الجهود المبذولة لتحسين مرونة المملكة المتحدة في مواجهة أسواق الطاقة المتقلبة.
وقال الدكتور بيرول لـ"بي بي سي" إنّ أي مشاريع جديدة للوقود الأحفوري يتم الإعلان عنها اليوم لن تواجه "مخاطر مناخية فحسب، بل مخاطر تجارية"، لأنه بحلول الوقت الذي يصل فيه النفط إلى السوق خلال سبع أو ثماني سنوات سوف ينخفض الاستهلاك العالمي للنفط.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
