فرضت حكومة سيراليون، الأحد، حظرًا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون أكدت نجاحها في صدّه.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الإعلام "نؤكد لعموم الشعب أن الحكومة وقواتنا الأمنية تسيطر على الوضع".
وأضاف البيان "تمّ فرض حظر للتجول بشكل فوري على امتداد البلاد من أجل السماح لقواتنا الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه بهم".
وأشار مراسل وكالة فرانس برس إلى أن الوصول إلى وسط فريتاون كان محظورًا بسبب انتشار كثيف لقوات الأمن. وبدا أن إطلاق النار كان قد توقف بحلول ظهر الأحد في بعض أجزاء المدينة.
وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إعادة جدولة رحلاتها بعد رفع حظر التجول، مؤكدة أن المجال الجوي لا يزال مفتوحًا.
واكتفت السلطات بالإشارة إلى الهجوم على مستودع الأسلحة، بدون أن تتحدث عن منفذيه. ولا تزال طبيعة ما حصل غير واضحة، رغم أن الهجوم يحيي طيف محاولات انقلاب شهدتها الدولة الأفريقية منذ العام 2020.
وشهدت منطقة غرب أفريقيا منذ آب 2020 سلسلة من الانقلابات العسكرية ومحاولات الانقلاب لا سيما في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا المجاورة لسيراليون.
وشهدت سيراليون أزمة سياسية حادة في أعقاب انتخابات رئاسية وعامة في حزيران 2023.
وتحدثت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (اكواس) في بيان عن محاولة الاستيلاء على الأسلحة وعن "الاخلال بالسلام والنظام الدستوري"، وعادة ما يتم استخدام هذه العبارة للدلالة على الانقلاب.
من جهتها، أعربت البعثة الأوروبية في سيراليون عن "قلقها" إزاء الهجوم، داعية إلى "احترام النظام الدستوري".
وأفاد شهود لمراسل وكالة فرانس برس عن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث يقع المخزن. وأشار آخرون الى تبادل للنيران قرب ثكنة موراي تاون حيث مقر سلاح البحرية وأمام منشأة عسكرية أخرى في العاصمة.
وقالت الشاهدة سوزان كارغبو لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "استيقظت حوالى الساعة 4,30 صباحا (بالتوقيت المحلي وغرينتش) على صوت دوي أسلحة رشاشة وانفجارات من صوب ثكنات ويلبرفورس".
وأضافت "كنت في حالة من الصدمة والذعر (...) كان الأمر كما في زمن الحرب. لم أستطع الذهاب إلى الكنيسة بسبب حظر التجول".
وقالت وزارة الإعلام "في الساعات الأولى من الأحد (...) حاول مجهولون اقتحام مستودع الأسلحة العسكري في ثكنة ويلبرفورس. وتم صدهم جميعا".
تعد ويلبرفورس إحدى الثكنات الرئيسية في البلاد. ويضم الحي أيضا سفارات.
وأضاف البيان "ننصح بشدة مواطنينا بالبقاء في منازلهم"، وهي دعوة كررها الاتحاد الأوروبي وبعثة المملكة المتحدة في سيراليون.
وأظهرت لقطات جوية لوكالة فرانس برس شوارع مقفرة.
- "صفر تسامح" -
ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات قرب ثكنة موراي تاون حيث تتمركز البحرية، وفي نقاط أخرى بالعاصمة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هروب العديد من المعتقلين من السجن المركزي، في ظروف لم تتضح بعد.
وأشار رجل كان ضمن مجموعة قام مراسل وكالة فرانس برس بتصويرها في الشارع، إلى أنه والآخرين كانوا بالفعل معتقلين وهربوا.
وأقرّت الحكومة بأن المهاجمين تفوقوا على الحراس وفضلوا تنفيذ "انسحاب تكتيكي".
ونفت شائعة انتشتر في المدينة مفادها أن الهجوم يهدف إلى محاولة السيطرة على التلفزيون الرسمي، وهو من تقاليد الانقلابات.
ونشر التلفزيون الرسمي بيان الحكومة، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة.
وأكد الرئيس جوليوس مادا بيو أنه تم إحباط الهجوم. وقال على منصة إكس "لقد تمت استعادة الهدوء".
وأضاف "نبقى مصممين على حماية الديموقراطية في سيراليون وأحض كل مواطني سيراليون على الاتحاد حول هذه المسؤولية الجماعية".
وقالت السفارة الأميركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "ندين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء القسري ليلاً على ثكنات ومستودع الأسلحة في ويلبرفورس".
وأضافت "تواصل الولايات المتحدة دعم كل أولئك الذين يعملون من أجل سيراليون تنعم بالسلام والديموقراطية والسلامة والرخاء".
كما أعربت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن دعمها للحكومة القائمة، داعية إلى توقيف المسؤولين عن الحادثة.
وأعيد انتخاب جوليوس مادا بيو، الذي انتخب للمرة الاولى في 2018، رئيسا للبلاد في حزيران/يونيو من الدورة الأولى بحصوله على 56,17% من الأصوات بحسب النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية.
لكن المراقبين الأجانب نددوا بالعملية الانتخابية مشيرين الى نقص في الشفافية وكذلك بأعمال عنف وترهيب.
اعتبر حزب المعارضة الرئيسي، حزب "مؤتمر عموم الشعب" الانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات التشريعية والمحلية، مزوّرة، وقرر مقاطعة البرلمان والمجالس المحلية.
توصلت الحكومة وحزب المعارضة أخيرا إلى اتفاق في تشرين الاول بوساطة رابطة الكومنولث والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).
في هذا الاطار، وافق حزب المعارضة على إنهاء مقاطعته مقابل وقف الاعتقالات والقضايا القانونية التي تحركها بحسب قوله، اعتبارات سياسية.