النهار

 وفق منظمة العفو الدولية، انه من حق كل إنسان أن يعيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. ومع تفاقم الأزمة المناخية، يتعاظم الخطر الذي يهدد هذا الحق، وغيره من الحقوق.

فالتغير المناخي يفاقم الجفاف، ويتلف المحاصيل، ويؤدي إلى شح في الغذاء وتزايد تكاليفه، وبعد عقود من الانخفاض المطرد، ارتفع معدل الجوع في العالم مرة أخرى. وهذا الشح في الغذاء يزيد من شدة التنافس على الموارد، وقد يؤدي إلى موجات النزوح والهجرة والنزاع، مما يفضي إلى تعرض حقوق الإنسان لأنواع أخرى من الأذى.

الفئات التي تتحمل وطأة تغير المناخ، وتُهدَر حقوقها في الصحة والحياة والغذاء والتعليم، هي في الأغلب المجتمعات الضعيفة أصلًا، وهي أقل مجتمعات العالم استخدامًا للوقود الأحفوري، مثل مزارعي الكفاف، والشعوب الأصلية، وسكان الدول الجزرية المنخفضة التي تواجه ارتفاع مستويات البحر وأعتى العواصف. ويؤثر الاحترار العالمي على حقوق أخرى كثيرة في بلدان العالم على اختلاف مستويات الدخل فيها، وذلك مثلًا عن طريق ما يؤدي إليه من تفاقم شديد في تلوث الهواء، مما يعني أن البعوض الناقل للأمراض ينتشر في مناطق جديدة. كما تتسبب الحرارة الشديدة بوقوع وفيات بين العاملين في العراء، وبارتفاع معدل الوفيات في دور الرعاية والمنشآت الصحية. أما في البلدان مرتفعة الدخل، فغالبًا ما يقع الضرر الناجم عن استخراج الوقود الأحفوري وتغير المناخ بشكل غير متناسب في ما يسمى "مناطق التضحية" التي كثيرًا ما تعاني فيها المجتمعات المهمشة أصلًا من التلوث الضار، ويؤدي سحب الاستثمارات منها إلى عجز مرافق البنية التحتية العامة عن الصمود أمام الظواهر الجوية القاسية.