أدى رئيس الوزراء البولندي المؤيد لأوروبا دونالد توسك وحكومته اليمين الدستورية الأربعاء، منهياً رسمياً ثماني سنوات من الحكم الشعبوي القومي في بولندا.
وتعهّد توسك وهو سياسي مخضرم شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء بين 2007 و2014، باستعادة مكانة بولندا داخل الاتحاد الأوروبي ومضاعفة الجهود لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا المجاورة.
وقال توسك بعدما أدّت حكومته اليمين في حفل أُقيم في القصر الرئاسي، "وطننا مكان للمعجزات السياسية والمدنية"، مرحّباً بالإقبال القياسي للناخبين.
وفاز الائتلاف المدني بقيادة تاسك المتحالف مع حزبين سياسيين آخرين، بغالبية في البرلمان في مواجهة القوميين الشعبويين من حزب القانون والعدالة في انتخابات 15 تشرين الأول.
وحصل توسك وحكومته على دعم البرلمان الثلثاء في تصويت على الثقة.
وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس على منصة "إكس"، أنّ "دونالد توسك يريد إعادة بولندا إلى قلب الاتحاد الأوروبي، وهذا بالتحديد المكان الذي تنتمي إليه". وعبر عن ارتياحه "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبولندا وقدما وكذلك العلاقات الألمانية البولندية".
من جهتها، أرسلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني "تهانيها إلى دونالد توسك على ولايته الجديدة كرئيس للوزراء... في انتظار لقائه غداً في المجلس الأوروبي في بروكسيل".
وسيتوجه توسك إلى بروكسيل في أول رحلة له إلى الخارج، حيث يشارك في القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة.
وفي كلمته أمام النواب الثلثاء، دعا توسك (66 عاما) العالم إلى "التعبئة الكاملة" لصالح أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي وأكد العمل "بفعالية لصالح كييف".
كما أعرب الرئيس السابق للمجلس الأوروبي (2014-2019) عن أمله في لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال القمة في بروكسيل.
وستواجه الحكومة الجديدة بقيادة توسك معارك يومية مع نواب حزب القانون والعدالة الذين يشكلون أكبر مجموعة في مجلس النواب في البرلمان والذين أكدوا أنهم "سيواصلون القتال"، حسب المحلل السياسي ياروسلاف كويز.
ولا يزال حزب القانون والعدالة يتمتع بحلفاء في الرئاسة والبنك المركزي والمحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، وكذلك في العديد من المؤسسات القضائية والمالية المهمة في الدولة.
ويحدد رئيس الوزراء بشكل خاص السياسة الوطنية والدولية لبلاده، وهو المجال الذي يجب عليه أن يتعاون فيه مع رئيس الدولة، وفقا للدستور.
خلال مراسم الأربعاء، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، حليف حكومة حزب القانون والعدالة السابقة، أنه "منفتح" على التعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة، لكنه أكد التزامه برنامجه المحافظ أيضا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
