دافعت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، عن اتفاق مثير للجدل مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، مؤكدة عدم انتهاك أي قوانين.
دانت مقديشو الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذا على البحر الأحمر، واعتبرته "عدوانا" و"هجوما صارخا" على سيادتها.
وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين شخص، استقلالها عن الصومال عام 1991. لكنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتواجه معارضة شرسة من مقديشو، علما بأن الحكومة المركزية لا تمارس في الواقع سلطة تذكر على شؤون المنطقة.
وتمنح مذكرة التفاهم الموقعة في أديس أبابا الإثنين، إثيوبيا قاعدة عسكرية ومنفذا إلى خدمات ملاحية تجارية على البحر الأحمر.
وقال رئيس أرض الصومال (صوماليلاند) موسى بيهي عبدي في بيان إن الاتفاق من شأنه أن "يعترف رسميا" بأرض الصومال.
غير أن الحكومة الإثيوبية لم تؤكد ذلك.
وقالت في بيان الأربعاء إن الاتفاق "يتضمن بنودا تتيح للحكومة الإثيوبية إجراء تقييم معمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف".
وأثار الاتفاق غضب حكومة مقديشو التي تعهدت الدفاع عن وحدة أراضيها "بشتى السبل القانونية" واستدعت سفيرها في إثيوبيا.
غير أن بيان الحكومة قال "لن يتأثر أي طرف أو دولة بمذكرة التفاهم هذه. لم تُفقد الثقة ولم تنتهك أي قوانين".
وأضاف أنه رغم عدم الاعتراف بأرض الصومال بالكامل، وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة منها ما يشمل تطوير مرافئ.
وتابع "ومع ذلك لم يُسمع أي تذمر أو شكوى عندما حصل ذلك".
ويأتي توقيع الاتفاق بعد عدة أشهر على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أن بلاده، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ستؤكد حقها في الحصول على منفذ على البحر الأحمر، مثيرا قلقا بين جيرانها.
ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
واقتصاد إثيوبيا مقيد بسبب افتقارها إلى منفذ بحري، فيما يؤمن ميناء بربرة في أرض الصومال بوابة إلى البحر الأحمر وشمالا إلى قناة السويس.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
