فاز الحزب التقدّمي الصربي، بزعامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش بالانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في 17 كانون الأول بحصوله على 46,75 بالمئة من الأصوات في البلاد بحسب نتائج نهائية نُشرت الأربعاء، في حين تحتج المعارضة عليها.
تضمن هذه النتيجة للحزب الرئاسي (اليميني الشعبوي) الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، بحسب توقعاته.
وحصل تحالف المعارضة الرئيسي "صربيا ضد العنف" الذي يحتج مندداً بحصول عمليات "تزوير"، على 23,66 بالمئة من الأصوات.
ونُشرت النتائج الكاملة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابية بعد تنظيم عملية تصويت جديدة في حوالى ثلاثين مركز اقتراع، معظمها في مناطق ريفية، لا سيما بسبب "مخالفات".
وقالت اللجنة على موقعها الالكتروني إن بطاقات الاقتراع فُرِزت في كل المراكز البالغ عددها 8723 في البلاد.
ولم تقدّم اللجنة بعد تقريرها بشأن المقاعد، لكن الرئيس الصربي أعلن في 30 كانون الأول أن حزبه، الذي يتولى السلطة منذ العام 2012، سيحصل على أغلبية مطلقة على المستوى الوطني، أي 129، أو حتى 130 مقعدًا في الجمعية الوطنية التي تضم 250 مقعداً.
وتشكّك المعارضة في نتائج الانتخابات مشيرةً إلى مخالفات عديدة.
وأعقبت الانتخابات تظاهرات شبه يومية أمام مقر اللجنة الانتخابية وإغلاق طرق في بلغراد.
وقاطعت المعارضة الصربية أيضاً الانتخابات الجديدة التي نُظمت في 30 كانون الأول في حوالى ثلاثين مركزاً، معتبرة أنها لن تكون كافية لحملها على قبول النتيجة العامة للانتخابات.
ودعا تحالف المعارضة الرئيسي الاتحاد الأوروبي إلى اجراء تحقيق دولي مستقل للتحقّق من اتهاماته بشأن حصول "مخالفات".
- "شراء أصوات" -
ورفض فوتشيتش الثلثاء إمكان إجراء مثل هذا التحقيق، قائلاً إن الانتخابات "مسألة تخص مؤسسات الدولة (الصربية)".
ولم يترشح فوتشيتش لخوض هذه الانتخابات إلا أنه هيمن على حملة حزبه.
واعترضت المعارضة في البداية على نتيجة انتخابات المجلس البلدي لبلغراد، متهمة الحزب الحاكم بتنظيم نقل صرب البوسنة، حاملي الجنسيتين البوسنية والصربية، للتصويت في العاصمة بحافلات.
كما أفاد مراقبون دوليون، بينهم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بحدوث "مخالفات" أثناء التصويت، بينها عمليات "شراء أصوات" و"إضافة أصوات (مزورة) في صناديق الاقتراع".
وأعربت دول غربية عدة عن قلقها بشأن العملية الانتخابية.
وبلغت احتجاجات المعارضة، التي ضمت العديد من الطلاب والشباب، ذروتها في 24 كانون الأول، عندما حاول متظاهرون اقتحام مبنى بلدية بلغراد، قبل أن تتصدّى لهم الشرطة.
وأوقف نحو ثلاثين متظاهراً، ما زال بعضهم رهن الاحتجاز.
وخلال آخر تظاهرة كبرى في 30 كانون الأول، سار آلاف الصرب في بلغراد للمطالبة بإلغاء نتائج التصويت وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
