من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع، في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقد اختارت إسرائيل رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك، ليمثلها في هيئة قضاة المحكمة الدولية كونها ليس لديها قاض يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة، فيحق لها ان تختار من يمثلها، وهو حق يمنحه النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وفيما تعقد المحكمة جلساتها يومي الخميس والجمعة، لمناقشة الدعوى التي تطلب جنوب أفريقيا بموجبها وقفا فوريا للعمليات الإسرائيلية على غزة، أفادت المعلومات بأن إسرائيل ستعمد إلى عرض مجموعة من المشاهد المروعة للقتل والتعذيب وقطع الرؤوس من قبل من نفذوا هجوم 7 تشرين الأول أمام المحكمة، بما في ذلك مقاطع فيديو أولية أخذت من كاميرات المسلحين.
سيرة القاضي الاسرائيلي
باراك، البالغ من العمر 87 عاما، هو أحد الناجين من الـ"هولوكست". ويُعتبر شخصية قضائية تحظى باحترام دولي، إلا أن مواقفه المعارضة لخطة الإصلاح القضائي التي اعتمدتها حكومة بنيامين نتانياهو، جعل خطوة اختياره محل انتقادات قوية من وزراء وسياسيين بارزين في اليمين المتشدد.
ولد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وحينما كان صبيا تم تهريبه داخل كيس من الحي اليهودي (غيتو) في مسقط رأسه في مدينة كوفنو، بعد احتلالها من النازيين، والتي يطلق عليها حاليا كاوناس جنوب وسط البلاد.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز، هاجر باراك مع والديه إلى الأراضي الفلسطينية عام 1947، قبل سنة واحدة من تأسيس إسرائيل.
شغل منصب المدعي العام الإسرائيلي من قبل، وعمل مفاوضا خلال محادثات السلام في كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978، قبل تعيينه كرئيس للمحكمة العليا حتى تقاعده عام 2006.
ومن بين أبرز قراراته القانونية، حينما قرر كرئيس للمحكمة العليا في إسرائيل عام 1999، حظر معظم وسائل التعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية "لإجبار الإرهابيين المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
