دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلثاء، البرتغال بسبب حبسها احتياطيا رجلا يعاني مرض الفصام، وأمرت البلاد بتوفير العلاج المناسب للأشخاص المصابين بأمراض عقلية.
ولجأ خوي ميغيل ميراندا ماغرو، وهو برتغالي يبلغ 48 عاما يعاني مرض الفصام إلى هذه المحكمة التي تحكم في انتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 الموقعة للنص، للاعتراض على وضعه في الحبس الاحتياطي.
في أيلول 2019، دين ميراندا ماغرو بالتسبب بأضرار وبإطلاق تهديدات وبالتحرش الجنسي لكن لم يثبت أنه مسؤول جنائيا عن هذه الجرائم. وأمرت المحكمة الجنائية في إيفورا بوضعه في الحبس الاحتياطي في منشأة للأمراض النفسية لمدة أقصاها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
وفي شباط 2021، قضت محكمة الجنايات بأنه خالف شروط وقف تنفيذ الحكم وأمرت بسجنه. لكن في نيسان من العام نفسه، وبسبب عدم توافر أماكن في المستشفى، وُضع في قسم الطب النفسي في مستشفى سجن كاشياس.
ثم نُقل في تشرين الأول 2021 إلى عيادة سوبرال سيد للطب النفسي، وهي منشأة تعالج المصابين باضطرابات عقلية.
معترضا على احتجازه في مستشفى سجن كاشياس، قال ميراندا ماغرو إن هذه المؤسسة لم تكن مناسبة لحالته الصحية التي تدهورت جراء ذلك.
وقضت المحكمة بأن ميراندا ماغرو لم يحصل على الرعاية المناسبة أثناء احتجازه وأن ذلك كان له تأثير على صحته.
وذكّرت بأن احتجاز أشخاص يعانون أمراضا عقلية دون تأمين العلاج المناسب لهم في أقسام الطب النفسي في السجون العادية ريثما يودعون مؤسسة تعالج الاضطرابات العقلية، لا يتوافق مع الحماية التي تكفلها الاتفاقية.
وطلبت المحكمة من البرتغال أن توفر للأشخاص المصابين بأمراض عقلية ظروفا معيشية مناسبة بالإضافة إلى علاج مناسب، كما أمرتها بدفع 34 ألف يورو لميراندا ماغرو تعويضا عن الضرر المعنوي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
