تصدر أعلى محكمة في الأمم المتحدة الخميس، حكمها في قضية بين واشنطن وطهران التي تسعى للإفراج عن حوالى ملياري دولار من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي وسط تجدد التوترات بين البلدين بعد الضربات الجوية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا ودعم طهران الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزِمة وغير قابلة للاستئناف، لكن هذه الهيئة ليس لديها وسيلة لتنفيذها. وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما.
وبدأت إيران الإجراء في العام 2016، قائلة إن الأموال المجمّدة حاسمة بالنسبة إلى البلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد العقوبات التي فرضها الغرب بسبب برنامجها النووي.
وسمح القضاء الأميركي بوضع اليد على أموال إيرانية لتعويض الضحايا الأميركيين، وفقاً له، عن الهجمات الإرهابية التي حرّضت عليها أو دعمتها الجمهورية الإسلامية.
وأشارت واشنطن خصوصاً إلى مقتل 241 جندياً أميركياً في 23 تشرين الأول 1983 بهجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأميركية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت.
حجز "غير قانوني"
وتنفي طهران أي مسؤولية لها في ذلك وتقول إن حجز الولايات المتحدة أصولها المالية أمر غير قانوني.
واستندت إيران في طلبها إلى معاهدة ثنائية موقعة بين طهران وواشنطن في العام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت الشاه الموالي للولايات المتحدة وأدت إلى إنهاء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
بعد فترة وجيزة من انسحابها في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن أنها ستنهي رسمياً معاهدة العام 1955. وبعدما أوقفت واشنطن العمل بها، لا يمكن إيران بالتالي الاستناد إليها، وفق الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الحكم في حين تشهد العلاقات بين البلدين توتراً جديداً.
فقد وصفت إيران ضربات جوية أميركية استهدفت جماعات موالية لإيران في سوريا ردّاً على ضربة قاتلة بطائرة مسيّرة، بأنها "هجوم عدواني وإرهابي".
وقُتل 19 مقاتلاً على الأقل، غالبيتهم من السوريين، جراء هذه الضربات التي وقعت الأسبوع الماضي في شرق سوريا، بحسب آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
