يرث الملك تشارلز الثالث حكم مملكة يريد قادة مقاطعتين فيها، اسكتلندا وويلز، التخلص من الملكية، بينما في ايرلندا الشمالية، يشكل الشين فين الذي يدعو إلى إعادة التوحيد، أغلبية ووعد الجمهوريون بالاحتفال والتظاهر خلال حفل التتويج.
وقال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف لصحيفة "ذي ناشيونال" في آذار خلال حملته لتولي قيادة الحكومة "أعتبر نفسي أولاً وقبل كل شيء مواطناً وليس أحد الرعية".
ووعد برئيس منتخب في السنوات الخمس التي تلي استقلال اسكتلندا وإن كان الهدف يبتعد بسبب زيادة الصعوبات التي يواجهها "الحزب الوطني الاسكتلندي" الذي يقوده.
لكنه سيحضر التتويج على غرار رئيس حكومة مقاطعة ويلز مارك دراكفورد وهو أيضًا من المقتنعين بالجمهورية، وكذلك على غرار زعيمة حزب الشين فين الإيرلندي الشمالي ميشيل أونيل التي ستشكل مشاركتها سابقة.
أبعد من ذلك، في الكومنولث، تهدد التشققات هذه البقية من الإمبراطورية البريطانية التي يتربع على عرشها تشارلز ملك المملكة المتحدة و14 دولة أخرى.
وتستعد الحكومة الأوسترالية للتخلي عن الملكية بعد بربادوس التي فعلت ذلك.
في المملكة المتحدة، يريد المناهضون للملكية اغتنام الحدث لإحياء الجدل حول التاج، الذي طغت عليه منذ فترة طويلة الشعبية والاحترام اللذين كانت تتمتع بهما الملكة إليزابيث الثانية.
وقال غراهام سميث المدير العام لمجموعة "ريبابليك" المناهضة للملكية التي تناضل من أجل إحلال رئيس دولة منتخب "إنها فرصة كبيرة بالنسبة لنا، أعتقد أننا سنستفيد منها إلى أقصى حد".
يعتزم الجمهوريون التظاهر على طريق الموكب ، بعد أن احتج عدد قليل منهم خلال رحلات للملك وهو يهتفون "ليس ملكي!"، منذ تولي تشارلز العرش بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية في الثامن من أيلول.
وقال الزعيم الجمهوري إن الملكة كانت "نجمة" النظام الملكي خلال فترة حكمها التي استمرت سبعين عامًا.
واضاف أن "الأرض باتت أكثر خصوبة والناس ما عادوا يرغبون في الاستماع والمشاركة".
ويفترض أن تجد قضية الجمهوريين قبولا أوسع خصوصا بسبب حجم النفقات المخصصة لحفل التتويج بينما يعاني البريطانيون بشدة من أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ عقود.
- حرب أهلية -
لا تتجاوز نسبة البريطانيين الذين يعتبرون الملكية "مهمة جدا" 29 بالمئة وهي نسبة قياسية، حسب ارقام المركز الوطني للبحوث الاجتماعية (ناتسن).
مع ذلك، تدافع الغالبية عن الملكية لكن هذا الدعم يتراجع بشكل خاص بين الشباب.
وقال غاي غودوين الرئيس التنفيذي للمركز نفسه إن "التحدي الذي يواجه النظام الملكي سيكون إثبات أهميته وجذب الشباب للاحتفاظ بهذا الدعم".
لكن خلافا للقرن السابع عشر من غير المتوقع إراقة دماء هذه المرة.
فقد قاد تشارلز الأول إنكلترا إلى حرب أهلية وانتهى الأمر بقطع رأسه في 1649 بالقرب من كنيسة وستمنستر حيث سيتم تتويج أحد أحفاده في السادس من أيار.
وبقي تشارلز الثاني ملكًا على اسكتلندا بعد إعدام والده قبل أن يستعيد عرش إنكلترا وإيرلندا بعد حكم لجمهوريين في الفترة الفاصلة. لكن النزاعات الدينية التي كانت أحد عوامل الحرب الأهلية ظلت قوية. وعُزل شقيق تشارلز الثاني الكاثوليكي لصالح ورثة بروتستانت.
لكن النظام الملكي يبدو أكثر استقرارا اليوم، كما تقول آنا وايتلوك، أستاذة تاريخ الملكية في جامعة سيتي لندن.
وقالت لوكالة فرانس برس "نعم انها مملكة مفككة في نواح كثيرة ومن الواضح ان هناك امكانية لبدء نقاش لم يكن يدور طوال عهد الملكة الطويل".
وأضافت أن "الشباب خصوصا بدأوا بالتساؤل عما يفعله النظام الملكي وما يستحقه وما إذا كان خاضعًا للمساءلة"، مؤكدة أن "هناك تغييرا مع الاحتجاجات ووسم #ليس ملكي (نات ماي كينغ).
وسيستغرق الجدل حول الجمهورية وقتًا طويلة كما ترى المؤرخة التي تؤكد أنه "من غير الوارد إطلاقا أن يتبع تشارلز الخطى المروعة ل(تشارلز) الأول".