رفضت الحكومة الألمانية، الجمعة، تهمة ارتكاب "أعمال إبادة" التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، محذرة من "الاستغلال السياسي" لهذه التهمة.
ورفعت جنوب أفريقيا الشهر الماضي شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت الحكومة الألمانية في بيان إنها "ترفض بشدّة وبصراحة اتهامات الإبادة الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وهذا الاتهام لا أساس له من الصحة".
وأضافت "نظرًا لتاريخ ألمانيا وللمحرقة التي شكّلت جريمة ضد الإنسانية (...) تشعر (الحكومة الألمانية) أنها مرتبطة بشكل خاص باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وتابعت "هذه الاتفاقية هي أداة مركزية للقانون الدولي تهدف إلى تنفيذ مبدأ +لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا+".
وأكّدت أنها "تعارض بحزم كلّ استغلال سياسي".
وتتمنى جنوب أفريقيا أن تفرض محكمة العدل "إجراءات موقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف "الفوري" لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول الذي خلف نحو 1140 قتيلا غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس بعد الهجوم الذي خُطف خلاله أيضا قرابة 250 شخصًا، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقاً هجوماً برياً، ما أدى إلى سقوط 23708 قتلى، معظمهم من النساء والأطفال وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وأكّدت برلين في بيانها أن "هدف حماس هو القضاء على إسرائيل"، مضيفة أن "إسرائيل تدافع عن نفسها" منذ السابع من تشرين الأول "ضد الهجوم اللاإنساني الذي تشنه حماس".
وأظهرت الحكومة الألمانية دعمًا ثابتًا لإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول لكنها زادت في الأسابيع الأخيرة من دعواتها لحماية المدنيين في قطاع غزة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
