تتولى الجمهورية التشيكية، الجمعة، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في وقت تواجه أوروبا صعوبات وفيما ينصب الاهتمام على أوكرانيا.
وحذر بافيل هالفيتشيك من جمعية الشؤون الدولية المتمركزة في براغ بأن هذه الرئاسة التي تنتقل من فرنسا إلى تشيكيا ومن بعدها إلى السويد، "لا تتهيأ لطقس صافٍ، بل لمرحلة صعبة".
وتستقبل الحكومة التشيكية الجمعة المفوضين الأوروبيين لإجراء محادثات تليها حفلة موسيقية تقام في البلد البالغ عدد سكانه 10,5 ملايين نسمة والذي انضم إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.
ووعدت براغ بوضع مسألة مساعدة أوكرانيا، من أزمة اللاجئين إلى إعمار البلد الذي يواجه هجوما عسكريا روسيا، في صلب رئاستها، لكنها تعتزم التركيز أيضا على أمن الطاقة في أوروبا.
واستقبلت تشيكيا، وهي من أشد مؤيدي العقوبات على روسيا بين دول الاتحاد الأوروبي، نحو 400 الف لاجئ أوكراني منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط، وقدمت مساعدة مالية وعسكرية لأوكرانيا.
- عقوبات -
وصرح رئيس الوزراء اليميني بيتر فيالا مؤخرا أنه سيسعى لتنظيم قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تشارك فيها دول غرب البلقان التي لا يزال طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي متعثرا رغم حصوله على تأييد براغ ودول أخرى من أوروبا الشرقية.
لكن هذه القمة التي ستعرض ما يشبه خطة مارشال للنهوض بأوكرانيا، لن تعقد إلا عند انتهاء الحرب.
ويرى مدير جامعة نيويورك في براغ ييري بيهي أن هذا المشروع غير واقعي.
وقال لوكالة فرانس برس إن "النزاع لن ينتهي على الأرجح قبل انتهاء الرئاسة التشيكية" معتبرا أن "التشيكيين سيكتفون بمحاولة تنظيم قمة حول أوكرانيا... وإقناع الآخرين بالاستمرار في مساعدة هذا البلد".
- التشكيك في جدوى التكتل -
وأوضح بيهي أن التشيكيين في موقع لا يسمح لهم بقيادة نقاش حول الانتعاش الاقتصادي أو أمن الطاقة، إذ أن البلد الذي يعاني من تضخم شديد لم ينضم بعد إلى منطقة اليورو ويعتمد على الطاقة النووية التي يرفضها بعض أعضاء الاتحاد ولا سيما ألمانيا.
ورأى بيهي أنه "من الصعب أن يوفّر (هذا البلاد) قيادة" في هذا المجالات.
والتشيكيون مشككون تقليدا بجدوى الاتحاد الأوروبي وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة STEM في آذار أن 36% فقط منهم يبدون ارتياحهم لعمل الاتحاد الأوروبي.
وإن كانت حكومة فيالا أقل ارتيابا حيال التكتل من بعض الحكومات السابقة، فإن المحللين يتساءلون حول قدرتها على أخذ مسافة عن بودابست ووارسو اللتين تقيم معهما روابط وثيقة داخل مجموعة فيزغراد التي تضم ايضا سلوفاكيا.
وأثارت هنغاريا وبولندا استياء بروكسيل بسبب نهجهما على صعيد دولة القانون.
وحضت نائبة رئيس المجلس الأوروبي التشيكية فيرا جوروفا مؤخرا الحكومة على تبني موقف واضح حول هنغاريا وبولندا خلال رئاستها الدورية.
غير أن بيهي اعلن "لا أرى كيف يمكن للجمهورية التشيكية تبني وجهة نظر أكثر انتقادا" حيال البلدين.