اتهم فريق من المحامين الدوليين الحكومة الإيرانية وقوات الأمن بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في إطار تحقيق عن قمع التظاهرات في الجمهورية الإسلامية في 2019.
واستمعت محكمة "آبان" التي تُعنى بالفظائع التي ارتكبتها إيران في تشرين الثاني 2019، إلى أكثر من 250 شاهداً خلال تحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كان النظام الإيراني انتهك القانون الدولي خلال قمع التظاهرات غير المسبوقة منذ الثورة الإسلامية في 1979 والتي اندلعت احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات.
وقامت السلطات بحملة قمع عنيفة لوقف الاحتجاجات أدت إلى مقتل 304 أشخاص على الأقل وفق منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى تعمد الشرطة إطلاق النار على المتظاهرين.
ولفتت المحكمة ومقرها لندن إلى أن المعطيات التي جمعها الخبراء تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أكبر بكثير وربما وصل إلى ألف و515 قتيلاً.
وقال الخبراء القانونيون الستة أعضاء المحكمة في خلاصة حكمهم "يعتبر الفريق بالإجماع وبدون شك أن هناك إمكانية أن تكون الحكومة الإيرانية وقوات الأمن قد دبرت ونفذت خطة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
ويؤكدون أنّ عدداً من عناصر النظام الإيراني من وزير الداخلية إلى ميليشيات الباسيج ارتكبوا جرائم بالإضافة إلى اعتقالات وحالات اختفاء قسري وتعذيب وعنف جنسي لقمع المتظاهرين، وأخفوا جرائمهم.
ووضعت المحكمة لائحة من 161 شخصية تشملها اتهامات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولاسيما المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس السابق حسن روحاني بالإضافة إلى نحو 12 مسؤولاً رفيعاً آخرين في النظام.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
