دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلثاء ليتوانيا، على خلفية اتهامات وجهها رجل سعودي بتعّرضه للتعذيب في سجن سرّي لوكالة الاستخبارات المركزية كان موجوداً على أراضي هذا البلد البلطيقي.
وخلُصت المحكمة بالإجماع إلى حدوث عدة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، النص الذي تتولّى المحكمة مسؤولية ضمان الامتثال له، وخصوصاً للمادتين 2 (الحق في الحياة) و3 (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة).
وسيتعيّن على فيلنيوس أن تدفع لمقدّم الشكوى مصطفى الهوساوي 100 ألف يورو مقابل الأضرار المعنوية.
وأعلن الناطق باسم وزير العدل الليتواني أن بلاده ستحترم هذا القرار.
وقال باوليوس زيميس لوكالة فرانس برس إن "المؤسسات الليتوانية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بشكل صحيح، بما في ذلك دفع التعويض النقدي للمدّعي".
تمّ القبض على الهوساوي (55 عاماً) في باكستان في العام 2003، حيث اشتبه الأميركيون في مشاركته في هجمات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة.
وهو محتجز حالياً في القاعدة الأميركية في غوانتانامو حيث يواجه خطر عقوبة الإعدام، ويقول إنه تم نقله في العام 2005 إلى مركز احتجاز سرّي تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في ليتوانيا، حسبما أفادت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرّاً.
أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سجوناً سرية في عدة دول (بولندا، ليتوانيا، رومانيا، أفغانستان، تايلاند)، خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش مع بداية "الحرب على الإرهاب"، بعد 11 أيلول.
وقالت المحكمة إنّها استندت إلى تقرير نشره مجلس الشيوخ الأميركي في العام 2014 "بشأن استخدام التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية" والذي يشير "إلى أنّ الهوساوي كان محتجزاً في مركز اعتقال سرّي تديره" الوكالة.
ووفقاً للمحكمة، فقد كان هذا المركز موجوداً في ليتوانيا بين عامي 2005 و2006.
وأشارت إلى أن فيلنيوس سمحت بنقله إلى موقع سرّي آخر لوكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان، ومن هناك تمّ نقله إلى الولايات المتحدة حيث يواجه عقوبة الإعدام، التي تحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن فيلنيوس، التي كانت قد أدينت في قضية مماثلة في العام 2018، يجب أن تجري "تحقيقاً جنائياً شاملاً" بشأن هذا الموضوع، بينما تنفي ليتوانيا وجود مثل هذا الموقع على أراضيها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
