قرّر البرلمان البولندي، الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق في المزاعم حول استخدام الحكومة الشعبوية السابقة والشرطة وأجهزة الاستخبارات برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".
تُتهم الحكومة السابقة التي سيطر عليها حزب القانون والعدالة وحكمت من 2015 حتى 2023، بالتجسس على سياسيين من المعارضة وقضاة ينتقدون الحكم.
تصاعدت التوترات السياسية في بولندا منذ تولت الحكومة الجديدة المؤيدة لأوروبا برئاسة رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك السلطة من حزب القانون والعدالة في كانون الأول.
وأكد مركز "سيتيزن لاب" للأبحاث في الأمن السيبراني ومقرّه في كندا إن برنامج "بيغاسوس" استخدم ضد العديد من الأشخاص في بولندا خلال الانتخابات التشريعية عام 2019.
ويُعدّ كرزيشتوف برييزا من أبرز أهداف المراقبة من خلال هذا البرنامج، وهو حاليًا عضو في البرلمان الأوروبي بعدما كان منسقًا سابقًا للحملة الانتخابية لحزب المنصة المدنية خلال الانتخابات التشريعية.
وبمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا من بُعد.
وأقرّ رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي في العام 2022 بأن بولندا اشترت برنامج التجسس لكنه نفى استخدامه ضد سياسيي المعارضة.
وستنظر لجنة التحقيق البرلمانية في أهداف وقانونية استخدام "بيغاسوس" وستحاول تحديد كيفية حصول بولندا عليه وعلى أنظمة مماثلة أخرى.
منذ وصوله إلى السلطة، كان الائتلاف المؤيد لأوروبا على خلاف مع الرئيس القومي المحافظ أندريه دودا المدعوم من حزب القانون والعدالة، ما أثار فوضى قانونية وعدم استقرار سياسي.
وأنشأ البرلمان الجديد لجنتَي تحقيق أخريين في أعمال حكومة حزب القانون والعدالة، واحدة للنظر في المحاولة الفاشلة لتنظيم انتخابات رئاسية خلال جائحة كوفيد-19 والثانية للنظر في التوزيع الجماعي لتأشيرات بولندية مدفوعة من قبل قنصليات في عدة دول.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
