أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الأربعاء، أنه تماشياً مع وعوده الانتخابية، مستعد لطرح مشروع قانون على البرلمان يسمح بالإجهاض على نطاق واسع في هذا البلد الذي يعتمد قوانين من بين الأكثر تشدداً في أوروبا في هذه المسألة.
وقد وافقت الحكومة البولندية الجديدة بالفعل الأربعاء على مشروع قانون يتيح الوصول المجاني إلى "موانع الحمل الطارئة".
وخضع هذان الإجراءان الطبيان لقيود صارمة من جانب الحكومة القومية الشعبوية السابقة.
وقال توسك خلال مؤتمر صحافي إن التحالف المدني، وهو حزب وسطي يقوده رئيس الوزراء البولندي، "مستعد لتقديم نص في الساعات المقبلة" يسمح بـ "الإجهاض القانوني والآمن حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل".
في بولندا، وهي دولة لا تزال التقاليد الكاثوليكة متجذرة فيها، لا يُسمح بالإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، أو عندما تكون حياة الأم في خطر.
وفي عام 2020، انحازت المحكمة الدستورية إلى صف الحكومة القومية الشعبوية في ذلك الوقت بإعلانها أن إنهاء الحمل بسبب تشوهات الجنين "غير دستوري".
في كانون الأول، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بولندا بتهمة "انتهاك الحق في احترام الحياة الخاصة" بعد منع امرأة شابة من إجراء عملية إجهاض على أساس "وجود تشوهات جنينية".
وقدم حزب اليسار، العضو في الائتلاف الحكومي الفائز في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى البرلمان مذاك، باسمه، اقتراحين تشريعيين يهدفان أولاً إلى إلغاء تجريم المساعدة في الإجهاض وثانياً إلى تحرير الإجهاض في بولندا.
ويعارض عضو ثان في الائتلاف الحكومي، وهو حزب "الطريق الثالث" الديموقراطي المسيحي، مبدأ إتاحة الحق في الإجهاض على نطاق واسع.
ومنذ توليه السلطة، نجح التحالف الجديد المؤيد لأوروبا في إعادة التمويل العام لعمليات التخصيب في المختبر.
ووافقت الحكومة بكاملها الأربعاء على مشروع قانون يتيح الوصول المجاني إلى "حبوب منع الحمل الطارئة" اعتباراً "من سن 15 عاما".
وقال توسك بعد اجتماع لمجلس الوزراء "انتهت المسألة، وسيُرسل مشروع القانون إلى البرلمان".
وأكد أنه بموجب هذا النص، فإن موانع الحمل الطارئة "ستكون متاحة من دون وصفة طبية".
وستظل الوصفة الطبية ضرورية للفتيات دون الخامسة عشرة من العمر، كما كان الحال قبل القيود التي فرضتها السلطات القومية الشعبوية في عام 2017 وأقرها الرئيس أندريه دودا المنبثق منها، والذي لا يزال في منصبه.
وفي عام 2022، أجريت 161 عملية إجهاض قانونية في بولندا فقط، مقارنة بحوالى 2000 قبل تشديد القانون في عام 2020.
وبحسب منظمات نسوية، فإن 100 ألف امرأة تنهي حملها كل عام باستخدام حبوب الإجهاض المحظورة في بولندا، أو بالسفر إلى الخارج.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
