حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان بالسجن عشرة أعوام في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية، على ما أعلن حزبه الثلثاء ووسائل إعلام رسمية.
صدر الحكم في سجن أديالا حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في آب وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا. وقد منع من الترشح لانتخابات لمدة خمس سنوات.
يأتي هذا الحكم قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات التشريعية والاقليمية المرتقبة في 8 شباط والتي شهدت حملتها اتهامات بالفساد والقمع بحق حزب "حركة إنصاف" الذي أسسه خان.
وقال عمران خان للناخبين في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، "يجب أن تثأروا لكل ظلم عبر تصويتكم في 8 شباط".
وأضاف "أخبروهم بأنكم لستم قطيعاً يمكن أن يُقاد بالعصا".
وقال ناطق باسم حزب "حركة إنصاف" لوكالة فرانس برس "حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية".
وتتمحور القضية حول طريقة تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وكان قد وجه الاتهام الى عمران خان في تشرين الأول بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية. وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين.
- شلل قبل الانتخابات -
وندد حزبه "بعدالة زائفة بدون وصول الصحافة والجمهور" وأعلن عزمه استئناف الحكم.
وقال توصيف أحمد خان الناشط الحقوقي والمحلل السياسي "إنها مهزلة للعدالة. على ما يبدو، المقصود منها منعه من الحصول على أغلبية في البرلمان لكن شعبيته سترتفع لأن عدد أنصاره سيزداد بعد هذا الظلم الكبير".
والثلثاء، أعلنت الشرطة مقتل أربعة أشخاص على الأقل في هجوم بالقنابل في كويتا جنوب غرب باكستان قرب تجمع انتخابي لحزب عمران خان.
وقال فرحان زاهد، وهو ضابط في الشرطة لوكالة فرانس برس "لا نعرف ما إذا كان التجمع هدف" الهجوم.
من جهته، أفاد الناطق باسم إدارة الصحة في إقليم بلوشستان أن ستة أشخاص أصيبوا أيضا.
يتمتع عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأُقيل بموجب مذكرة لحجب الثقة عنه في نيسان 2022، بدعم شعبي هائل في باكستان.
لكن حملة التحدي التي قام بها ضد المؤسسة العسكرية القوية أعقبها رد فعل عنيف.
وأثار اعتقاله في أيار الماضي غضب أنصاره الذين نزلوا الى الشارع في تظاهرات احتجاج. وردت السلطات بعمليات توقيف واسعة النطاق لمؤيدي حزب حركة إنصاف وقادته.
ووجد الحزب نفسه مشلولاً في الفترة التي سبقت الانتخابات بعدما حظرت تجمعاته وحظر رمزه الانتخابي كما لم يُسمح لعشرات من أعضائه بالترشح.
وإذ افادت وسائل الإعلام المحلية الثلثاء بإدانة عمران خان، فإن التلفزيون الحكومي الذي يطبق إجراءات رقابة غير رسمية ضده، حرص على عدم ذكره.
خلال الحملة الانتخابية، قيدت وسائل الاعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بالحزب إلى الانتقال إلى الانترنت. لكن انقطاع الشبكة عطل محاولاته لعقد الاجتماعات افتراضياً.
في إقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب البلاد حيث فاز حزب حركة إنصاف بفارق كبير في الانتخابات الإقليمية الأخيرة، قال الناخبون إن قرار الثلثاء سيعزز من دعم عمران خان.
وقال عناية الله خان، وهو عامل يبلغ 33 عاماً من مدينة بيشاور "سأصوت له ولو كان في نعش وليس السجن فحسب".
واعتبر الصيدلي أليف الرحمن أن هذه الإدانة "لن تؤدي إلا إلى تشجيع الناخبين على التعبير عن غضبهم عبر تصويتهم".
وتنظّم الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة انتخابات عامة في 8 شباط، لكن منظمات حقوقية تشكك في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان.
ويعتبر حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي شغل منصب رئيس الحكومة ثلاث مرات بدون أن يكمل أيا من ولاياته، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.
عاد نواز شريف الى باكستان في تشرين الأول بعد أربع سنوات من المنفى في لندن. اعتبر بعض المحللين السياسيين انه وقع اتفاقا مع الجيش الذي كان يتهمه حتى فترة قريبة بأنه أقاله من السلطة عام 2017 لتشجيع فوز عمران خان في الانتخابات بعد سنة.
وبقي الجيش في السلطة على مدى حوالى نصف تاريخ البلاد الممتد على 75 عاما، ولا يزال يحظى بنفوذ سياسي كبير.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
