النهار

استخدمت ايران مصرف لويدز البريطاني والفرع البريطاني لبنك سانتاندر الإسباني لنقل أموال والإفلات من العقوبات الأميركية، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في عددها الصادر الاثنين.

فتح المصرفان حسابات لشركات وهمية مقرها في المملكة المتحدة ولكنها تعود في الواقع الى شركة بتروكيماويات تسيطر عليها طهران تطالها عقوبات أميركية منذ العام 2018، وفقا للصحيفة استنادا الى وثائق اطلعت عليها الصحيفة المالية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشركة جزء من "شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع ملايين الدولارات لحساب الحرس الثوري الايراني والعمل لحساب وكالات استخبارات روسية تجمع أموالا لميليشيات موالية لإيران".

وأكدت متحدثة باسم بنك سانتاندر في المملكة المتحدة في اتصال لوكالة فرانس برس أن المصرف "لم يرتكب أي انتهاك للعقوبات الأميركية وفقا لتحقيقاتنا".

وأضافت "لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا للطلبات المتعلقة بالعقوبات وسنواصل التعامل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والاميركية".

وقال متحدث باسم لويدز لوكالة فرانس برس إن أنشطة البنك البريطاني "تتم بطريقة تحترم قانون العقوبات".

وأوضح أنه لا يستطيع الحديث عن عملاء محددين أو "عن معلومات متعلقة بأنشطة مشبوهة أبلغت بها السلطات، بسبب قيود قانونية".

وأكد مصدر مقرب من لويدز أن العميل الذي تتحدث عنه الصحيفة لا يخضع للعقوبات البريطانية او الاميركية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية ردا على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الموضوع إن "بريطانيا حددت أكثر من 400 فرد أو كيان إيراني على علاقة بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتشار الأسلحة النووية"، رافضة الحديث عن "عقوبات محتملة مستقبلا".