قتلت قوات الأمن الإثيوبية الحكومية 45 مدنيا على الأقل في مجزرة وقعت في ولاية أمهرة أواخر كانون الثاني، وفق ما أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة ومرتبطة بالدولة.
وقالت اللجنة في بيان "تمكّنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة التي قامت بها حتى الآن من تحديد هويات 45 مدنيا على الأقل قتلوا خارج نطاق القضاء بأيدي قوات الأمن الحكومية للاشتباه بأنهم دعموا (ميليشيات) فانو"، وهي ميليشيات من أمهرة.
وشددت على أنه "بجميع الأحوال، يمكن افتراض بأن عدد الضحايا أعلى من ذلك".
وقعت عمليات القتل في بلدة مراوي بعد مواجهات استمرت على مدى أشهر بين الجيش الإثيوبي وميليشيات "فانو".
ودفعت المعارك الحكومة الفدرالية لفرض حال الطوارئ في آب والتي مددها النواب أربعة أشهر هذا الشهر.
وأعربت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها البالغ حيال التقارير عن "عمليات قتل مستهدفة" في مراوي ودعت إلى تحقيق مستقل.
أعادت أعمال العنف في أمهرة إثارة المخاوف حيال الاستقرار في إثيوبيا بعد شهور على التوقيع على اتفاق للسلام في تشرين الثاني 2022 لإنهاء نزاع تواصل لعامين في إقليم تيغراي المجاور.
قاتلت قوات إقليم أمهرة إلى جانب القوات الفدرالية ضد متمرّدي تيغراي لكن العلاقات تدهورت في نيسان العام الماضي عندما قررت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد حل القوات الرديفة المتعاونة مع الدولة في أنحاء البلاد.
واعتبر القوميون في أمهرة أن الخطوة ستضعف منطقتهم ما دفعهم للاحتجاج عليها.
وفي أيلول، اتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في أمهرة وعمليات اعتقال تعسفي واسعة في المنطقة وغيرها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
