يحتمل أن يقرر الرئيس السنغالي ماكي سال بسرعة موعد الانتخابات الرئاسية بموجب توصيات تقترح تنظيم الاقتراع بعد أسابيع عدة على انتهاء ولايته الحالية.
سيترأس سال الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء يتم خلاله تقديم مشروع قانون العفو العام.
هذا العفو هو ضمن عناصر استجابتها للأزمة الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها الأحد الماضي.
وتسبب هذا التأجيل بصدمة في بلد يعتبر بين الأكثر استقرارا في غرب افريقيا التي تشهد انقلابات.
من المرجح أن يثير تأجيل الانتخابات الى ما بعد 2 نيسان، موعد انتهاء ولاية سال، وبقاء هذا الأخير في مهامه إلى حين تنصيب خليفته، غضب الجبهة السياسية والمواطنية التي تشكلت بعد إعلان التأجيل، بالإضافة إلى إثارة تساؤلات دستورية.
لم يصدر إعلان رسمي حول الموعد الذي سيبت فيه سال بتاريخ الاقتراع، رغم انه أعلن في الأيام الماضية أنه سيبت في ذلك سريعا، او حتى "فورا" في حال التوصل الى "توافق".
- مقاطعة -
الاثنين والثلثاء عقد "حوار وطني" للتفكير في هذه المسألة وضم مئات المسؤولين السياسيين والدينيين والاجتماعيين وأدى الى "توافق واسع" على مختلف النقاط كما قال مشاركون لوكالة فرانس برس.
بموجب هذا "التوافق" الذي لم يعرف ما اذا كان نقل رسميا الى ماكي سال، فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد 2 نيسان. وأشار مشاركون إلى تاريخ 2 حزيران على أقرب تقدير وتحدث آخرون عن تموز.
سيبقى سال في مهامه الى حين تنصيب الرئيس الخامس للسنغال. وسيحصل هذا في تموز على أقرب تقدير في حال إجراء الانتخابات في 2 حزيران ودورة ثانية، وهو امر مرجح في الوضع الحالي.
ستتم إعادة النظر جزئياً على الأقل في اللائحة التي تضم 19 طلبا تمت المصادقة عليها في كانون الثاني والتي تسببت بخلافات بسبب استبعاد مرشحين.
هذه الشروط المسبقة اعتبرت غير مقبولة من قبل جزء من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، في حين قاطع 17 من أصل 19 مرشحا "الحوار".
ولجأ معظمهم الى المجلس الدستوري لكي يبلغ رسميا بفشل الرئيس في تنظيم الانتخابات.
- عدم يقين -
تشتبه الجبهة المناهضة للتأجيل في أن ماكي سال يريد كسب الوقت اما لصالح معسكره لأن الأمور قد تبدو سيئة في الانتخابات الرئاسية، أو للتمسك بالسلطة.
وقال المرشح المعارض تييرنو الحسن سال على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المشاركين في "الحوار" "نفذوا بنسبة مئة بالمئة أمر ماكي سال" مضيفا أن "ماكي سال والمتآمرين معه ينسون مجرد تفصيل: اذا اتفقت كل الأحزاب السياسية في السنغال والمجتمع المدني والمرشحين الرسميين أو المرفوضين، فان توافقهم لا يمكن أن يسود على الدستور".
نفى سال أن تكون لديه دوافع خلفية وعبر عن نفاد صبره للرحيل مؤكدا في الوقت نفسه أنه "مستعد لأخذ الأمر على عاتقه" والبقاء "من أجل مصلحة الأمة".
وبرر تأجيل الانتخابات الرئاسية بالانشقاقات العميقة الناجمة عن المصادقة على الترشيحات والخوف من أنه بعد الصدامات الدامية في 2021 و2023، ستتسبب انتخابات مثيرة للجدل في تصعيد التوتر مجددا.
هكذا تعم حالة من انعدام اليقين بشأن قبول رئيس الدولة مقترحات "الحوار" ورد فعل الجبهة المناهضة للتأجيل.
بعد إعلان التأجيل في 3 شباط، تم قمع تظاهرات ما اوقع أربعة قتلى وأدى إلى اعتقال العشرات. لكن المعارضة والمجتمع المدني عملا من أجل التعبئة على نطاق واسع خارج شبكات التواصل الاجتماعي. ويبدو أن الدعوة ليوم إضراب عام لم تلق استجابة كبرى الثلثاء.
العامل المجهول الآخر هو رد فعل المجلس الدستوري. لانه عبر استخدام حق النقض في 15 شباط، كتب المجلس أنه "لا يمكن تمديد ولاية الرئيس... ولا يمكن تأجيل موعد الانتخابات إلى ما بعد مدة الولاية". يشير المشاركون في "الحوار" الى المادة 36 من الدستور التي تنص على أن الرئيس "يبقى في منصبه إلى حين تنصيب خليفته".
من الواضح أن المعارض تييرنو الحسن سال يعلق آماله على المجلس الدستوري معتبرا انه يجب ان يتمسك بمبادئه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
