حذّر مجلس أوروبا، الثلثاء، من أن "حرية التعبير في تركيا في خطر"، معربًا عن قلقه إزاء احتمال ممارسة الصحافيين رقابة ذاتية في مواجهة نظام الرئيس رجب طيب إردوغان.
وكتبت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش في مذكرة حول حرية التعبير والإعلام أن الصحافيين والناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني في تركيا يعملون "في بيئة معادية جدًا تتميز بالضغط المنهجي والإجراءات القانونية".
وتركيا هي واحدة من 46 دولة أعضاء في مجلس أوروبا وهو هيئة الدفاع الرئيسية عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.
وقالت مياتوفيتش إن تراجع حرية التعبير بلغ "مستويات مقلقة جدًا مع تسجيل العديد من الانتهاكات الصارخة" للحريات الأساسية.
وأضافت "إن الأضرار التي تلحق بحرية الإعلام وحرية التعبير تترك آثارًا عميقة بشكل متزايد، ما يؤدي إلى ممارسة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة رقابة ذاتية".
ولاحظت المفوضة الأوروبية "ضغطًا متزايدًا ومنسقًا" يهدف إلى "إسكات الأصوات المعارضة" للصحافيين والمحامين.
ونددت بالعقبات التي تعترض حرية التجمع، مشيرة إلى "القمع الوحشي الذي تمارسه الشرطة" و"الاعتقالات الجماعية" والإجراءات الجنائية ضد متظاهرين سلميين".
وأعربت عن أسفها بشكل خاص لمنع النساء من التظاهر وكذلك المدافعين عن أفراد مجتمع الميم-عين أو الناشطين البيئيين.
وتابعت "من المؤسف بشكل خاص أن المسيرة التي تُنظم في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (في الثامن من آذار) محظورة منذ ثمانية أعوام".
ودعت مياتوفيتش أنقرة إلى الإفراج عن سجناء الرأي ومراجعة قوانينها التقييدية وتطبيق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
