شرع النواب السنغاليون، الأربعاء، في مناقشة مقترح قانون عفو عن الأفعال المرتبطة بالعنف السياسي في السنوات الأخيرة، وهو نص تعرض لانتقادات شديدة رغم أنه يُفترض أن يخفف من التوترات في خضم أزمة تحيط بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع التصويت الأربعاء على مشروع القانون الذي وجهت له انتقادات لكونه يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم القتل.
ويشكل العفو عن الأحداث المرتبطة بالاضطرابات السياسية في السنوات الثلاث الماضية أحد عناصر ردّ الرئيس ماكي سال على الأزمة الناجمة عن التأجيل المفاجئ للانتخابات الرئاسية، وهي واحدة من أخطر الأزمات التي شهدتها السنغال منذ عقود.
وأحدث الرئيس السينغالي صدمة في دولة تعد واحدة من أكثر الدول استقرارًا في منطقة غرب أفريقيا والتي تشهد عمليات متكررة لاحتكارا للسلطة من خلال اصداره لمرسوم في 3 شباط لتأجيل الانتخابات التي كان من المقرّر إجراؤها في 25 شباط.
ولا تزال هذه الدولة في انتظار التاريخ الجديد للانتخابات.
ويمنح مشروع القانون استنادا للنسخة المقدمة الثلثاء من لجنة البرلمان، عفوا عن "جميع الأفعال التي من المحتمل أن تعتبر جرائم جنائية أو إصلاحية ارتكبت في الفترة ما بين 1 شباط 2021 و25 شباط 2024، سواء في السنغال أو في الخارج، فيما يتعلق بالمظاهرات أو لها دوافع سياسية".
وأوضح مقرر نص المشروع عبد الله دياني الأربعاء أن أعمال التعذيب مستبعدة من نطاق القانون.
وشهدت السنغال بين عامي 2021 و2023، سلسلة مختلفة من أعمال الشغب والاشتباكات والنهب الناجمة بشكل خاص عن المواجهة بين المعارض عثمان سونكو والحكومة.
وسونكو الحائز على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية في العام 2019 وأعلن ترشحه في العام 2024، محتجز منذ تموز 2023 وتم استبعاده من الانتخابات الرئاسية.
اندلعت اشتباكات واضطرابات جديدة في شباط في السنغال اثر الإعلان عن تأجيل الانتخابات. وقُتل العشرات من الأشخاص، وجُرح المئات، واعتقل مئات آخرون.
وتؤكد الرئاسة أن العفو يهدف إلى "تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
