أعلنت وزارة العدل الهندية استقالة ثاني أرفع مسؤول في لجنة الانتخابات الوطنية قبل أيام من الإعلان المرتقب عن موعد انتخابات عامة سيسعى فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة.
باستقالة آرون غويل السبت، يكون مقعدا اثنين من أصل المسؤولين الثلاثة الأرفع في الهيئة قد شغرا، ما يحصر بيد مسؤول واحد أمر إدارة أكبر ممارسة للحق الديموقراطي في تاريخ البشرية في الهند.
ويحق لنحو مليار شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي من المرجّح أن تجرى في نيسان وأيار.
وقالت وزارة القانون والعدل إن الرئيس الهندي دروبادي مورمو قبل استقالة غويل من دون أن تذكر سببها.
وأوردت شبكة "ان دي تي في" الإخبارية نقلا عن مصادر أن غويل استقال "لأسباب شخصية".
وكان قد تقاعد العام الماضي مسؤول رفيع في اللجنة ولا يزال المنصب شاغرا.
ومن المرجّح أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مواعيد الانتخابات التي تجرى على مراحل، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية.
وقال كيه سي فينوغوبال الأمين العام لحزب المؤتمر، أبرز أحزاب المعارضة، إن استقالة غويل تثير القلق.
وجاء في منشور له على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي "إنه لأمر يثير قلقا كبيرا على صحة أكبر ديموقراطية في العالم أن يستقيل مفوض الانتخابات السيد آرون غويل على أعتاب انتخابات لوك سابها (البرلمانية)".
وأضاف "لا توجد شفافية على الإطلاق في كيفية عمل مؤسسة دستورية على غرار لجنة الانتخابات الهندية والطريقة التي تضغط بها الحكومة عليها".
وأشارت استطلاعات عدة إلى فوز سهل لمودي وحزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا في الانتخابات العامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو العام الماضي أن نظرة نحو 80 بالمئة من الهنود لمودي إيجابية.
كذلك أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف في شباط أن حزب بهاراتيا جاناتا يتقدم بشكل مريح على أحزاب المعارضة المتعددة في الهند في كل الفئات العمرية والجنسانية المقاسة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
