أعلنت الحكومة الأميركية فرض عقوبات على 16 شخصا ومنظمة تجارية بتهمة الانتماء إلى "شبكة واسعة" لتمويل وغسل الأموال لصالح حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتطرفة.
وتشن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتعتبرها واشنطن "منظمة إرهابية" تمردا دمويا منذ 2007 لمحاولة إطاحة الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي وفرض الشريعة الإسلامية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان الإثنين إن "شبكة الأفراد والكيانات المذكورة ومقارها في القرن الأفريقي والشرق الأوسط، متورطة في جمع وغسل ملايين الدولارات عبر شركات عدة، بتوجيه من الشباب ولصالحهم".
وإلى جانب "رجال أعمال مؤثرين في المنطقة"، تستهدف هذه العقوبات شركة تدعى "خليل كوموديتيز إل إل سي" ومقرها في دبي ولها فروع في كينيا والصومال وأوغندا وقبرص، وأخرى مقرها في الإمارات العربية المتحدة تدعى "قمة النجاح للتجارة العامة" وتشكل "عقدا مهمة لغسل الأموال" وشركة حافلات كينية تلعب دورا ماليا و"لوجستيا" للمنظمة الإسلامية.
وقالت واشنطن إن حركة الشباب "تحصل على أكثر من مئة مليون دولار سنويا عبر ابتزاز شركات محلية وأفراد، ومن الدعم المالي من رجال الأعمال المرتبطين بهم".
وكانت الولايات المتحدة فرضت في تشرين الثاني 2022 عقوبات على شبكة تزود حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال بالأسلحة.
والولايات المتحدة من الداعمين الرئيسيين للحكومة في مقديشو التي يرأسها الرئيس حسن شيخ محمود.
وأعلن الرئيس الذي انتخب في أيار 2022، "حرباً شاملة" على الحركة التي طردت من المدن الرئيسية في 2011-2012، إلا أنها لا تزال ناشطة في مناطق ريفية شاسعة في الوسط والجنوب، حيث تنفذ بانتظام هجمات.
وفي آب 2022، شنت الحكومة هجوما عسكريا واسعا في وسط البلاد، إلى جانب ميليشيات عشائرية محلية وبدعم من قوة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة.
وتوقف هذا الهجوم الذي سمح باستعادة أراض من الإسلاميين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
