دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليونان في نزاعها مع تركيا حول جزر بحر إيجه مندّداً بأيّ تشكيك في "السيادة" اليونانية عليها.
وقال بعد قمة أوروبية في بروكسيل: "أعرب رئيس الوزراء اليوناني بشدّة عن قلق اليونان ومخاوفها المشروعة وأدان التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأتراك شكّكوا في سيادة اليونان على عدة جزر".
وأضاف امام الصحافيين: "أودّ أن أؤكّد هنا دعم كل الأوروبيين وخاصة فرنسا".
وشدّد على أنه "لا يمكن لأحد أن يعرّض للخطر سيادة أيّ دولة عضو اليوم وأعتقد أنه يجب إدانة هذه التصريحات في أسرع وقت".
تتهم السلطات التركية اليونانيين بتسليح جزر بحر إيجه في انتهاك على حد قولها لمعاهدتين.
وكرّر وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو أن أنقرة ستشكّك في سيادة اليونان على الجزر إذا استمرت في إرسال قوات إليها.
وقال في مقابلة مع وكالة "أنباء الأناضول": "انتهكت اليونان وضع هذه الجزر وعليها نزع اسلحتها. وإلّا سيبدأ نقاش حول سيادتها".
بدوره، أكّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد القمة أن "مثل هذه الاستفزازات لا يمكن السكوت عنها".
وقال: "آخر ما تحتاجه منطقتنا هو مصدر توتر جديد في الوقت الذي يخضع فيه السلام والاستقرار في العالم لاختبار".
بعد ساعات قليلة خلال مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في روتردام، حذّر ميتسوتاكيس رئيس حزب الديموقراطية الجديدة اليميني من مخاطر "انعدام الاستقرار في الجانب الجنوبي الشرقي للأطلسي"، قائلاً: "البعض في روسيا سيشعر بالسعادة إذا حدث ذلك لكننا سنحرص على عدم السماح بهذا الأمر. وفي الوقت نفسه نبعث رسالة واضحة مفادها أننا لن نشكّك في الحقوق السيادية".
والعلاقة المتوترة بين البلدين الجارين العضوين في الحلف الأطلسي، فاقمتها في السنوات الأخيرة محاولات التنقيب التركية في شرق المتوسط.
في آب 2020، أرسلت فرنسا مقاتلتين من طراز رافال وسفينتين تابعتين للبحرية الوطنية إلى شرق المتوسط إلى جانب اليونان، بعد نشر سفينة الأبحاث الزلزالية عروج ريس في منطقة متنازع عليها بين أنقرة وأثينا.