رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، فرض قواعد جديدة لتقييد الإضراب عن العمل في قطاعات حساسة، في وقت تشهد البلاد تزايد الإضرابات في قطاعي النقل عبر سكك الحديد والجو.
وقال شولتس المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي خلال نقاش في البرلمان "الحق في الإضراب كان مدرجا في دستور جمهورية فايمار (النظام الذي حكم ألمانيا بين 1918 و1933)، وهو حق ديمقراطي قاتل لأجله النقابيون والعمال".
وتشهد ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا والتي كانت تعتبر نموذجا للسلم الاجتماعي، نزاعات بين العاملين والمدراء حول الأجور في عدة قطاعات في سياق ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي.
ردا على سؤال لأحد النواب حول إمكانية تشديد قواعد الحق في الإضراب خصوصا في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات، قال شولتس "كلا... ألمانيا تمتاز بالشراكة بين النقابات وأرباب العمل، وهو ما يجعلنا على الأرجح البلد الأقل تسجيلا للإضرابات في أوروبا".
وأضاف "هناك بلدان تشهد إضرابات ونزاعات اجتماعية أكثر بكثير، وهو ما يجعل بعض أرباب العمل في ألمانيا مرتاحين للوضع عندنا".
وتوالت خلال الأسابيع الأخيرة الإضرابات في شركة السكك الحديد الألمانية "دويتشه بان"، إذ خاض عمالها هذا الأسبوع الإضراب السادس في بضعة أشهر.
كذلك الشأن بالنسبة لشركة الخطوط الجوية لوفتهانزا، حيث تسبب إضراب طيارين في ارتباك نشاط مطار ميونيخ الأربعاء، بينما يشهد مطار برلين الخميس إضرابا لطاقم الأمن.
ولم يخف نائب المستشار الألماني روبرت هابك (عن حزب الخضر) مطلع الأسبوع استياءه إزاء هذا الوضع قائلا خلال زيارة للولايات المتحدة "لم أعد قادرا على التفهم، يحب إيجاد حل".