أثار إقرار مجلس النواب الأميركي، بأغلبية ساحقة، الأربعاء، مشروع قانون يجبر #تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة، استغراباً في صفوف المواطنين الأميركيين، وسخرية في نفس الوقت، على اعتبار أن الولايات المتحدة، إحدى أعظم الدول، تخشى من تطبيق على أمنها القومي.
وانتقد بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي القرار، واعتبروا أن من واجب الأهل مراقبة استخدام أطفالهم لهذا التطبيق بدل منعه.
البعض الآخر سخر من الموضوع ومن الناشطين أو المؤثرين على التطبيق، ولفت إلى أن تطبيق "إنستاغرام" المملوك من قبل شركة "ميتا" الأميركية، يشهد نزوحاً من تطبيق "تيك توك".
ثم سخر البعض من السبب الذي تم تقديمه لحظر التطبيق، وهو هوية مالك التطبيق، أي الصين، ولفت إلى أن هذه المعلومة خاطئة، لأن ملكية التطبيق تعود إلى مساهمين وأصحاب أسهم، بينهم أميركيون، في حين أن السبب الأساسي يعود إلى السياسة وقدرة التطبيق على التأثير في الانتخابات.
وكتب ناشط آخر: يحظرون تطبيق "تيك توك" لكنهم لا يمنعون تخطي الحدود وقتل الأميركيين.
وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
يعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بيجينغ.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.