أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، أن حزبه "المؤتمر الوطني" ملتزم قواعد مكافحة الكسب غير المشروع والتي توجب على أي أعضاء متهمين بالفساد الاستقالة، في وقت تواجه سلطته تحديات ضمن صفوف الحركة.
وطالب بعض أعضاء الحزب الذي سادته اتهامات بالفساد في السنوات الأخيرة بإلغاء هذه القاعدة، مشيرين إلى أن مجموعات ضمن الحزب تستخدمها لاستهداف المعارضين السياسيين.
وقال رامافوزا في ختام محادثات استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبرغ لتحديد توجّهات الحزب إن "الرؤية السائدة في أوساط (المشاركين) في مؤتمر السياسات تؤيد الإبقاء على قواعد +التنحي+ لتعزيز نزاهة الحركة وقيادتها".
وأوضح أن المؤتمر أعرب عن مخاوف عميقة حيال عدم وجود اتساق في تطبيق السياسة.
وأضاف أن هذه الأمور "يجب أن تحظى باهتمام عاجل حتى يكون تطبيق المبادئ التوجيهية نزيها وعادلا ومتسقا".
وتستبق المحادثات الانتخابات الداخلية لحزب المؤتمر الوطني في كانون الأول التي تهدف إلى اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المتوقع أن يسعى رامافوزا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه قد يواجه تحديا من تيار داخل الحزب يوالي الرئيس السابق جاكوب زوما المتهم بالفساد.
ورامافوزا نفسه غارق أيضا في فضيحة بعد عملية سرقة استهدفت مزرعة ماشية وحيوانات برية تعود ملكيتها إليه.
وأشار تقرير تحقيق حكومي عن الفساد نُشر في وقت سابق من هذا العام إلى تورط أكثر من 200 عضو في حزب المؤتمر الوطني، بينهم بعض كبار المسؤولين.
- تأميم المصرف المركزي -
وبموجب قاعدة التنحي، أمام أعضاء حزب المؤتمر الوطني المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة 30 يوما لترك مناصبهم أو إيقافهم عن العمل.
وكان آيس ماغاشول، حليف زوما، من أبرز الشخصيات التي تمّت تنحيتها بموجب هذه القاعدة إذ تم تعليق عضويته العام الماضي اثر اتهامات بالفساد.
وفي تصريحات أخرى الأحد، شدد رامافوزا على أن حزب المؤتمر الوطني يسعى لتأميم المصرف المركزي التابع حاليا للقطاع الخاص.
وقال إن المشاركين في المؤتمر "حضوا حكومة المؤتمر الوطني على إيجاد آليات لإعادة هيكلة ملكية المصرف بشكل ووتيرة تأخذ بالاعتبار التكاليف على الخزانة العامة".
وذكر أن الحزب اتفق على اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع النمو وخلق فرص عمل وتخفيف الفقر، مضيفا أنه ملتزم أيضا تحقيق المساواة بين الجنسين في صفوفه.
ويكافح حزب نيلسون مانديلا الذي حكم جنوب أفريقيا مدى حوالى ثلاثة عقود منذ انتهاء الفصل العنصري، لاستعادة مجده القديم. وتراجع معدل التأييد للحزب إلى أقل من 50 في المئة للمرة الأولى في الانتخابات المحلية في تشرين الثاني الماضي.
ويرى معارضوه أن الحكومة لا تملك خطة وطنية للقضاء على الفقر وانعدام المساواة بينما ازدادت البطالة البالغة نسبتها 34,5 في المئة بفعل كوفيد. كما يتهمون السلطات بالفشل في توفير خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
