بعد سنوات من الانتظار حالها حال الكثير غيرها من دول البلقان، تقدّمت البوسنة أخيرا خطوة باتّجاه تحقيق حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع إعلان التكتل عن قرب إطلاق المفاوضات المكرّسة لهذا الغرض في عملية يتوقع بأن يطول أمدها.
باتت الدولة مرشحة رسمية للعضوية في كانون الأول 2022 بعدما أدخلت سلسلة إصلاحات رئيسية استعدادا للانضمام إلى التكتل الذي يشمل 27 دولة.
وقال رئيس وزراء الكيان الكرواتي في البوسنة نرمين نكسيتش الثلثاء لدى صدور توصية رسمية من المفوضية الأوروبية بإطلاق مفاوضات الانضمام "فتحنا الباب الرئيسي نحو الاتحاد الأوروبي ولا عودة عن ذلك".
لكن يتوقع أن تقف المزيد من العراقيل في طريق البوسنة وجيرانها.
وتقول المديرة التنفيذية للصندوق الأوروبي من أجل البلقان ألكسندرا تومانيتش إن "المفاوضات ترتبط بقول الاتحاد الأوروبي +عليكم القيام بذلك، إقرار هذا القانون+. وكل يوم يمر من دون عمل بلداننا على القضايا الأوروبية، تتأخر".
وتضيف "ثمة مجموعة كاملة من المعايير السياسية والمؤسساتية والاقتصادية... هناك الكثير من التحديات، ولذلك سيكون الطريق طويلا جدا".
تعرف كل من مونتينيغرو التي يدرس طلب عضويتها رسميا منذ العام 2012 وصربيا (منذ 2014) جيّدا بأن هذه الأمور تستغرق الكثير من الوقت.
استغرق حصول ألبانيا التي تعد أكثر الدول تأييدا للاتحاد الأوروبي في المنطقة على وضع الدولة المرشحة للعضوية 13 عاما ولم تُطلق المفاوضات حتى تموز 2022، بعد ستة شهور على الغزو الروسي لأوكرانيا.
- الاتحاد الأوروبي "أكثر إدراكا" -
وأفاد رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما الشهر الماضي في بروكسيل "رأينا أن الاتحاد الأوروبي أصبح أخيرا أكثر إدراكا بكثير بالأفعال، وليس بالأقوال فحسب، بالأهمية الاستراتيجية لدول غرب البلقان بالنسبة إليه. من المؤسف أن حدوث ذلك تطلّب (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".
بالنسبة لوزير الخارجية الألباني إيغلي حسني، فإن "العملية تطول وتطول وتردد الاتحاد الأوروبي كثيرا إلى أن ملّ الناس منه" ما أدى إلى "تراجع دعم عملية الانضمام والثقة بالاتحاد الأوروبي".
وأفاد مؤتمرا صحافيا في بودابست الأربعاء أن "ذلك أفسح المجال بالتأكيد لتأثيرات معادية، لا سيما من قبل روسيا".
وقالت تومانيتش إن دول البلقان تحوّلت إلى "ساحة (للتجاذبات) الجيوسياسية مجددا قبل بضع سنوات"، ليس بالنسبة للاتحاد الأوروبي فحسب، بل كذلك لتركيا والولايات المتحدة وغيرهما من القوى العالمية.
على سبيل المثال، وقّعت صربيا اتفاقا للتجارة الحرة في تشرين الأول مع الصين التي باتت ثاني أكبر شريك تجاري لها.
في المقابل، عرض الاتحاد الأوروبي مبلغا قدره ستة مليارات يورو (6,5 مليارات دولار) على شكل خطة تنمية لغرب البلقان بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع التقارب الاجتماعي والاقتصادي مع التكتل.
وأكد مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى صربيا إيمانويل جيوفريه لوكالة فرانس برس أن "المفوضية ترغب بالتحرّك سريعا إذ من المهم أن نقدّم مؤشرا الى رغبتنا المضي قدما مع البلقان".
- أزمات ثقة -
تقوم خطة التنمية على أربعة أسس: تحسين التكامل في السوق الموحدة والتكامل الاقتصادي في غرب البلقان من خلال السوق الإقليمية المشتركة وتسريع الإصلاحات الأساسية وزيادة المساعدات المالية لدعم هذه الإصلاحات.
لكن "الدفعات ستكون رهن شروط صارمة مرتبطة بتطبيق الإصلاحات"، على ما أكد سفراء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى "التزام الشركاء السياسة الخارجية والأمنية المشتركة".
يمكن النظر إلى ذلك على أنه إصرار على تخفيف العلاقات دول البلقان مع روسيا.
وقال جيوفريه "من وجهة نظر اقتصادية، هناك مصالح روسية في قطاع الطاقة، رغم أننا فتحنا الباب لبديل عبر الربط البيني مع بلغاريا الممول أوروبيا".
والشهر الماضي، حرص الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتش الشعبوي والمعروف بتصريحاته المنتقدة لبروكسيل وعقده اجتماعات متكررة مع السفير الروسي، على الدعوة إلى تعزيز الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.
وقال على انستغرام "شددت على التزام صربيا مواصلة عملية الإصلاح والتكامل الأوروبي".
وأضاف "ناقشنا أيضا خطة الاتحاد الأوروبي للنمو المخصصة لغرب البلقان والتي يفترض بأن تعزز وتقرّب اقتصاداتنا ومجتمعاتنا".
مع ذلك، تشير استطلاعات للرأي صدرت اخيرا إلى أن 32 في المئة فقط من الصرب يثقون بالاتحاد الأوروبي، في مقابل 77 في المئة في ألبانيا و57 في المئة في البوسنة و54 في المئة في مونتينيغرو.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
