النهار

أفادت دعوى جنائية اتحادية رُفعت اليوم الاثنين أن المتهم بضرب زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بمطرقة، بعد أن اقتحم منزل الزوجين، هدد بأخذها رهينة وكسر "ركبتيها" إذا كذبت عليه في استجوابه لها.
وظهرت نوايا ديفيد وين دي بيب المزعومة بينما اتهم مدعون اتحاديون المشتبه به البالغ من العمر 42 عاما بالاعتداء ومحاولة الخطف في اقتحام منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو قبل فجر يوم الجمعة.
وكانت رئيسة مجلس النواب البالغ عمرها 82 عاما، وهي ديمقراطية تأتي في المرتبة الثانية فيما يتعلق بالرئاسة الأميركية، في واشنطن وقت الهجوم. ونُقل زوجها بول بيلوسي (82 عاما) إلى المستشفى حيث يتعافى من كسور في الجمجمة وإصابات في يديه وذراعه اليمنى.
وقال مكتب رئيسة مجلس النواب إن الأطباء يتوقعون تماثل زوجها للشفاء التام.
وتفيد الدعوى أن ضباط الشرطة، الذين تم إرسالهم إلى المنزل بعد أن أجرى بول بيلوسي مكالمة طوارئ للإبلاغ عن متسلل، ألقوا القبض على دي بيب.
وعثرت شرطة سان فرانسيسكو على أربطة في غرفة النوم وفي الردهة قرب الباب الأمامي. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن الشرطة عثرت أيضا على شريط لاصق وحبل أبيض ومطرقة وزوج قفازات من المطاط والقماش ومجلة في حقيبة ظهر دي بيب.
وجاء في الدعوى أيضا أن بول بيلوسي، الذي فقد وعيه في البداية بسبب الهجوم، أبلغ الشرطة لاحقا بأنه كان نائما عندما دخل شخص غريب مسلحا بمطرقة غرفة النوم وطلب التحدث إلى زوجته.
وبحسب رواية بول بيلوسي في الدعوى الجنائية، فقد أبلغ المتسلل بأن زوجته ستبقى بعيدا لعدة أيام فرد عليه بأنه سينتظر عودتها.
وذكرت الدعوى أن المتسلل أبلغ بول بيلوسي بأنه يعتزم احتجاز زوجته رهينة للاستجواب، وأنه إذا قالت "الحقيقة" فسوف يتركها تذهب.
وإذا "كذبت" فقد هدد بكسر "ركبتيها".
وقال بيلوسي للشرطة إنه تمكن من الهرب إلى الحمام للاتصال برقم الطوارئ 911.
وأثار الهجوم مخاوف بشأن العنف السياسي قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغجرس في الثامن من تشرين الثاني والتي ستحدد أي الحزبين ستؤول إليه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وتعقد الانتخابات في ظل مناخ سياسي يشهد استقطابا هو الأشد منذ عقود.
ووجهت إلى دي بيب تهمة الاعتداء على أحد أفراد عائلة مسؤول أميركي وتهمة واحدة بمحاولة خطف مسؤول أمريكي. ويقول ممثلو الادعاء إن كلا الجريمتين نابعتين من نية المشتبه به الانتقام من رئيسة مجلس النواب بسبب "أدائها واجباتها الرسمية".
وقالت وزارة العدل في بيان أعلنت فيه الاتهامات إن العقوبة القصوى لهذه التهم تصل إلى السجن 50 عاما.