النهار

أمرت المحكمة العليا في إيران بإعادة محاكمة متهم صدرت في حقه عقوبة بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت السلطة القضائية اليوم.

ووافقت المحكمة على طلب استئناف تقدّم به المتهم سهند نور محمد زاده، وأمرت بإعادة محاكمته، في ثالث إجراء من هذا النوع يطال متّهمين يواجهون الإعدام بقضايا مرتبطة بـ"أعمال شغب" على خلفية التظاهرات التي اندلعت منتصف أيلول.

وأوضح موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية، أنّ المحكمة العليا "وافقت على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في طهران".

ولم يُحدّد الموقع الحكم الصادر بحق نور محمد زاده البالغ 26 عاما.

إلّا أنّ وكالة "إيلنا" الإيرانية كانت نقلت عن محاميه حامد أحمدي قوله في 21 كانون الأول، إنّ موكّله حكم بالاعدام لإدانته بـ"الحرابة"، آملاً في أن تقوم المحكمة العليا بنقضه "بناء على مستندات جديدة قدّمناها".

وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت بأنّ عقوبة الإعدام صدرت في حق نور محمد زاده على خلفية قيامه بنزع فواصل حديدية على طرق عامة في طهران وإضرام النيران في حاويات للقمامة.

وبات نور محمد زاده ثالث متّهم في قضايا على صلة بالاحتجاجات يحصل على إعادة محاكمة، بعد مغني "الراب" الكردي سامان صيدي (المعروف بسامان ياسين)، وماهان صدرات المدان بـ"الحرابة".

وتفيد منظمات حقوقية خارج إيران أن زهاء 100 شخص يواجهون تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام على خلفية الاحتجاجات.

وأكد القضاء الإيراني حتى الآن إصدار أحكام بالإعدام بحق 11 شخصا على خلفية التظاهرات، تمّ تنفيذ اثنين منها في كانون الأول بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين من العمر.

ودين رهناورد باستخدام السلاح الأبيض وقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، في حين دين شكاري باستخدام سلاح أبيض وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في طهران.

وأكدت السلطات الإيرانية مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر من قوات الأمن. كما تم توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب".

وتشير منظمات حقوقية خارج إيران من جهتها الى مقتل أكثر من 450 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.