النهار

يُصوّت المشرعون في كندا، الاثنين، على اقتراح غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية، فيما ندّدت إسرائيل بالاقتراح الذي قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.

ورغم أنّ الحكومة لها الحرية في تجاهل نتيجة التصويت في مجلس العموم، فإنّ المقترح قد يسبب مشكلات سياسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو.

وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديموقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدّمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقاً في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.

وقال زعيم حزب الديموقراطيين الجدد جاجميت سينغ في بيان: "بإمكان جاستن ترودو أن يتخذ خطوات جادة من أجل السلام والعدالة، لكنه لا يملك الشجاعة لذلك. ولهذا السبب قدمنا اقتراحا لإجبار الحكومة الليبرالية على المساعدة في إنهاء إراقة الدماء هذه".

وأضاف أنّ الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون العيش في سلام.

وقالت كندا، الأسبوع الماضي، إنّها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتباراً من يناير كانون الثاني بسبب التطوّر السريع للوضع على الأرض.

ورغم تأكيد ترودو على "حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، فإنّه ينتقد بشدة الحملة العسكرية في غزة.

ويدعو الاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميّاً بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى وقف جميع أوجه التعاون التجاري مع إسرائيل في مجالي التكنولوجيا والعتاد العسكري.

كما يطالب الاقتراح بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس). كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من تشرين الأول.

وثمّة دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.

وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد بياناً ندَّد فيه بالتصويت، قائلاً إنّ "تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلّا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض للخطر أي حلّ سلمي للصراع".