النهار

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، إن بلادها لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير أسلحة لإسرائيل منذ الثامن من كانون الثاني، وإن هذا التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان أن الأسلحة ستُستخدم بالشكل المناسب.

وأضافت جولي في بيان، أن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل الثامن من كانون الثاني تظل سارية المفعول، مشيرة الى أن كندا لديها "نظام أذونات تصدير من أقوى الأنظمة في العالم. ولا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير المنتجات المميتة إلى إسرائيل".

ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة في حالة وجود احتمال لاستخدامها في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني" أو "أفعال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال".

وأقر برلمان كندا مقترحا غير ملزم، يوم الاثنين، بشأن صراع غزة يدعو الحكومة إلى "منع أي موافقة أخرى على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأي عملية نقل لها".

ويتوقف البقاء السياسي لحكومة "حزب الليبراليين" على الدعم الذي يتلقونه من "حزب الديمقراطيين الجدد" ذي الميول اليسارية، الذي يضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بسبب صراع غزة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت كندا، وهي من صغار موردي الأسلحة إلى إسرائيل، إنها أوقفت مؤقتا تصدير الأسلحة غير المميتة منذ كانون الثاني بسبب الموقف سريع التطور على الأرض.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدم مؤيدون للفلسطينيين ومناصرون لحقوق الإنسان بدعوى لمنع أوتاوا من السماح بتصدير البضائع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وذكرت المجموعة أنه منذ وقوع هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول، وافقت كندا على تصاريح بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار أمريكي) على الأقل، وهي قيمة أكبر من قيمة التصاريح التي سمحت بها في العام السابق.