اعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن على الهايتيين الاستفادة من مبدأ حماية اللاجئين وعدم إعادتهم قسرا إلى بلادهم حيث تنشر عصابات الرعب.
بسبب حالة الفوضى السائدة بشكل خاص في العاصمة بور او برنس والمخاوف من حدوث نزوح جماعي، أخذت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين زمام المبادرة وقامت بتحديث التوجيهات لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الهايتي.
وقالت إليزابيث تان رئيسة دائرة الحماية الدولية بالمفوضية في بيان "إن حياة وسلامة وحرية الهايتيين مهددة بسبب تصاعد عنف العصابات وانتهاكات حقوق الإنسان".
وشهدت هايتي أعمال عنف ترتكبها عصابات في الأسابيع الأخيرة، بينما ينتظر الهايتيون تشكيل مجلس رئاسي انتقالي عقب إعلان استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي بات يتولى تسيير الاعمال.
وذكرت المفوضية الدول بأن "من الضروري ضمان حصول الهايتيين على حماية دولية للاجئين اذا ما احتاجوا اليها".
واضافت المفوضية "نجدد أيضا دعوتنا جميع الدول الى عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى هايتي بمن فيهم أولئك الذين رفض طلب لجوئهم".
واشارت إلى أن مجموعة من الهايتيين قد يستفيدون من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، هم الناشطون السياسيون والصحافيون والقضاة والمحامون وغيرهم ممن يحاربون الفساد والجريمة.
وذكرت الوكالة الاممية أن إعلان قرطاجنة للعام 1984 يوسع نطاق الحماية ليشمل "الأفراد المتضررين من الظروف التي تؤثر بشكل خطير على النظام العام في البلاد، ومن أعمال العنف المعممة في المناطق المتضررة من أنشطة العصابات".
وحذرت المفوضية من أنها سجلت "اتجاها مثيرا للقلق" يتمثل في قيام الهايتيين برحلات خطيرة احيانا في البحر في ظروف غير مواتية.
وأعربت إيمي بوب مديرة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن مخاوف مماثلة هذا الأسبوع في مقابلة مع وكالة فرانس برس. وقالت "نعمل مع حكومتي الكاريبي والولايات المتحدة لمراقبة حركة الأفراد والاستعداد للتحرك إذا زادت وتيرة التنقل".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
