النهار

الخلاف الأميركي الإسرائيلي، لا تقتصر جوانبه على الشقّ العسكريّ المتعلق برفح، إنما أيضاً يشمل القطاع المصرفي بعد فرض عقوبات أميركية على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.

وفي هذا الإطار أشارت صحيفة The Marker التي تَصدُر عن المجموعة الإعلامية لصحيفة هآرتس، أن المصارف الفلسطينية سوف تصبح معزولة عن الجهاز المصرفي الإسرائيلي وعن العالم كله، مع نهاية الشهر الجاري.

والسبب وراء ذلك يعود الى قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمعاقبة مصرفين إسرائيليين لأنهما طبقا قرار العقوبات الأميركية على مستوطنين اتهموا بالإرهاب.

وعدم تمديد الاتفاق مع المصرفين الإسرائيليين، سيؤدي إلى وقف التعامل مع المصارف الفلسطينية ومع السلطة الفلسطينية نفسها، بداية الأسبوع المقبل.

وتقول الصحيفة، إن ذلك سيحدث بالفعل في حال لم يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر من أجل اتخاذ قرار يوقف فيه خطوة وزير ماليته، قبل الأثنين المقبل.

وأشارت The Marker إلى أن بنك "ديسكونت" وبنك "هبوعليم" هما اللذان ينفذان العلاقة بين البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الإسرائيلي وكذلك المعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية ودول العالم، وذلك لأن الشيكل هي العملة المتداولة في النظام الاقتصادي الفلسطيني.

وتؤكد الصحيفة العبرية، أن وقف المعاملات بين المصرفين الإسرائيليين والبنوك الفلسطينية سيترتب عليه عواقب وخيمة، بينها أن أي شركة إسرائيلية لديها علاقات مع السلطة الفلسطينية لن تتمكن من إيداع شيكات فلسطينية أو تلقي دفعات مالية من البنوك الفلسطينية.

كذلك العمال الفلسطينيين الذين يتلقون رواتبهم من خلال تحويلات مالية إلى المصارف الفلسطينية، لن يتمنكنوا من الحصول على هذه الرواتب.

والأمر لن يقتصر على هذا، بل أن السلطة الفلسطينية نفسها سوف تصبح معزولة عن النظام المالي العالمي وعن الاقتصاد الإسرائيلي ما سيؤدي إلى انهيارها، وتبعات ذلك على إسرائيل ستكون كارثية، بحسب الصحيفة نفسها.

وإن حصل هذا الأمر، فمن شأنه أن يؤدي إلى مقاطعة دولية للمصارف الإسرائيلية، لأنها تسببت بانهيار نظيرتها الفلسطينية، وقد يجد القطاع المصرفي الإسرائيلي نفسه خاضعاً لحصار دوليّ، وهذا بدوره سيؤدي الى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة، فإنه من ناحية ثانية ستكون هناك شرعية للسلطة الفلسطينية بإصدار عملة مستقلة ومطالبة العالم بالاعتراف بها. وهذه ستكون الخطوة الأولى نحو اعتراف العالم بدولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفين الإسرائيليين ملزمان بإنذار البنوك الفلسطينية قبل شهر من قطع العلاقات معها، "لكن بسبب المخاطر الهائلة لتقديم دعاوى ضدهما، فإن التقديرات هي أن المصرفين الإسرائيليين من شأنهما أن يفضلا خرق هذا البند مع البنوك الفلسطينية وقطع العلاقات بصورة قورية، منذ بداية الأسبوع المقبل".