النهار

أعلنت "منظمة العفو الدولية"، اليوم، أنّ إيران حوّلت سجونها إلى "ساحات قتل"، مشيرة إلى إعدام ما لا يقل عن 853 شخصاً في الجمهورية الإسلامية عام 2023، أكثر من نصفهم بتهم متّصلة بالمخدرات.

ودعت المنظمة، التي تتّخذ مقرّاً في لندن، في تقرير، إلى "تحرّك دولي قوي لوقف تزايد عمليات الإعدام"، وإلّا فإنّ "الآلاف معرّضون للشنق في السنوات المقبلة".

وأضافت أنّ السلطات الإيرانية "استمرت في عمليات القتل التي تقرّها الدولة والتي حوّلت السجون إلى ساحات قتل".

وأشارت المنظمة إلى أنّ عدد عمليات الإعدام في 2023 هو الأعلى منذ 2015، ويُمثّل زيادة بنسبة 48 في المئة عن 2022 وبنسبة 172 في المئة عن 2021، وأنّ 56 في المئة من عمليات الإعدام تتعلّق بتهم مخدرات.

ونشرت منظّمتان غير حكوميتين هما "منظمة حقوق الإنسان في إيران" و"معاً ضد عقوبة الإعدام"، تقريراً الشهر الماضي يعطي عدداً أدنى بقليل وهو 834 شخصاً تم إعدامهم عام 2023.

وسُجّلت الزيادة في عمليات الإعدام بعد الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في أيلول 2022، حيث كثّفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة.

وقالت المنظمة إنّ "السلطات الإيرانية عزّزت عقوبة الإدام بهدف بث الخوف بين المواطنين وإحكام قبضتها على السلطة بعد انتفاضة (امرأة، حياة، حرية)".

وشهدت إيران احتجاجات على مدى شهور في إيران عرفت بحركة "امرأة، حياة، حرية"، أشعلتها في أيلول 2022 وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وبحسب منظمات غير حكومية، تم إعدام تسعة أشخاص في قضايا تتعلق بالاحتجاجات.

كما حذّرت مجموعات حقوقية بينها "منظمة العفو الدولية"، من أنّ السلطات تستخدم عمليات الإعدام لبث الخوف ومنع المزيد من التظاهرات.

"استغلال فاضح للسلطة"

وقالت منظمة العفو إنّ سلوك إيران لم يتغيّر هذا العام، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 95 عملية إعدام حتى 20 آذار.
وأضافت أنّ أرقام الإعدامات التي سجلتها هي الحد الأدنى، وتعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في "منظمة العفو الدولية": "بدون استجابة عالمية قوية، ستشعر السلطات الإيرانية بالجرأة على إعدام آلاف الأشخاص الإضافيين في السنوات المقبلة مع الإفلات التام من العقاب".

ومن بين الذين أعدموا علي حميد رضا آذري الذي كان يبلغ 17 عاماً، وأُعدم في تشرين الثاني في محافظة رضا خراسان بعد إدانته بطعن شخص حتى الموت عام 2023 عندما كان لا يزال في السادسة عشرة من عمره.

وأشارت المنظمة إلى أنّ السلطات الإيرانية أعطت "معلومة خاطئة" بشأن عمره في وسائل الإعلام المحلية، قائلةً إنّه يبلغ 18 عاماً "للتهرب من المساءلة" عن انتهاك القانون الدولي، موضحة أنها راجعت شهادة ولادته.

وأعربت عن قلقها تحديداً حيال "الزيادة المذهلة" في عدد الإعدامات في جرائم تتعلّق بالمخدرات، منددة بـ"سياسات الجمهورية الإسلامية الفتاكة على صعيد مكافحة المخدرات".

وأوردت أنّ "بين الأشخاص الذين تم إعدامهم معارضين وأفراد من الأقليات الإتنية المقموعة".

وفي هذا الصدد، ذكرت أنّ الأقلية البلوشية السنية التي تتركز في جنوب شرق إيران تستهدف بعمليات الإعدام بصورة غير متناسبة.

وذكر التقرير أن هذه الأقلية "تُشكّل 5 في المئة فقط من الشعب الإيراني، لكنها تُمثّل 20 في المئة من العدد الإجمالي للإعدامات في 2023".

كما لفت التقرير إلى أنّ العام 2023 "شهد كذلك زيادة صادمة في تنفيذ عقوبة الإعدام بقاصرين جانحين، مع إعدام فتى عمره 17 عاماً وأربعة شبان أدينوا بجرائم ارتكبوها حين كانوا دون الثامنة عشرة".

وتُنفَّذ عمليات الإعدام في إيران بصورة عامة شنقاً في السجون، وأحياناً في الساحات العامة.