النهار

فنّدت هيئة الإذاعة البريطانية BBC في تقرير عن المصادر التي تموّل الترسانة العسكرية الإسرائيلية.

وقال كاتب التحقيق الصحافي ديفيد غريتن، إن الحكومات الغربية تتعرض لضغوط متزايدة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب الطريقة التي تشن بها الحرب ضد حماس في قطاع غزة. مشيراً الى أنه على الرغم من أن إسرائيل تعتبر مصدراً رئيسياً للأسلحة، إلّا جيشها يعتمد بشكل كبير على استيراد الطائرات والقنابل الموجهة والصواريخ، للقيام بما وصفه الخبراء بواحدة من أكثر الحملات الجوية كثافة وتدميراً في التاريخ الحديث.

ويتابع التحقيق الصحافي الذي حمل عنوان "حرب غزة: من أين تأتي إسرائيل بأسلحتها؟"، أن الحملات وبعض الساسة من حلفاء إسرائيل الغربيين يقولون بضرورة تعليق صادرات الأسلحة لأنها فشلت في القيام بما يكفي لحماية أرواح المدنيين وضمان وصول ما يكفي من المساعدات الإنسانية إليهم. كما أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيّد يوم الجمعة حظر الأسلحة، حيث صوتت 28 دولة لصالحه مقابل ست دول وامتناع 13 دولة، وتصويت كل من الولايات المتحدة وألمانيا ضد القرار، وهما تمثلان الغالبية العظمى من واردات إسرائيل من الأسلحة.

وتوضح الـ"بي بي سي" أن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في بناء واحد من أكثر الجيوش تطوراً من الناحية التكنولوجية في العالم.

ونقلت عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن الولايات المتحدة استحوذت على 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة بين عامي 2019 و2023. الى جانب أنها تقديمها مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار بموجب اتفاق مدته 10 سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تسميه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة.

واستخدمت إسرائيل المنح لتمويل طلبيات طائرات  F-35 Joint Strike Fighterوهي طائرة شبح تعتبر الأكثر تقدمًا على الإطلاق، وتسلمت بالفعل 30 طائرة من أصل 75 كانت قد طلبتها، فكانت أول دولة غير الولايات المتحدة تحصل على هذه الطائرة، وأول دولة تستخدمها في القتال.

كما يتم تخصيص جزء من المساعدات، 500 مليون دولار سنوياً، لتمويل برامج الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة القبة الحديدية وArrow  وDavid's Sling  التي تم تطويرها بشكل مشترك. وهي تستخدمها ضد الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار.

ومنذ "7 أكتوبر" لم يتم الإعلان سوى عن عمليتي بيع عسكريتين أمريكيتين لإسرائيل، بعد الحصول على موافقة طارئة واحدة بقيمة 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات بقيمة 106 ملايين دولار، والأخرى بقيمة 147 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف مدفعية عيار 155 ملم.

لكن وسائل الإعلام الأمريكية أفادت بأن إدارة الرئيس جو بايدن قامت أيضاً وبهدوء بأكثر من 100 عملية بيع عسكرية لإسرائيل، معظمها بمبالغ أقلّ من تلك التي تتطلب إخطار الكونغرس. ويقال إنها تشمل الآلاف من الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة.

إحدى الصفقات الكبيرة، والتي أعلن عنها هذا الأسبوع، وتتطلب إخطار الكونغرس هي بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15 بقيمة 18 مليار دولار، لكن حتى الآن لم يوافق عليهات.

ويقول غريتن، أنه على الرغم من أنه سيتعين تصنيع الطائرة من الصفر ولن يتم تسليمها على الفور، فمن المتوقع أن يثير الموضوع نقاشاً ساخناً من قبل الحزب الديموقراطي، والذي يشعر العديد من ممثليه في الكونغرس بقلق متزايد من تصرفات إسرائيل في غزة.

وقالت السيناتور إليزابيث وارن إنها مستعدة لعرقلة الصفقة واتهمت إسرائيل بـ "القصف العشوائي" في غزة.

المانيا... الثانية في الترتيب

تأتي المانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في تصدير الاسلحة الى إسرائيل، بحيث أن 30% من واردات الأسلحة بين العوام 2019 و 2023 تأتي من هذه الدولة الأوروبية.

ووفقاً معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنه اعتباراً من أوائل تشرين الثاني، بلغت قيمة مبيعات الأسلحة للدولة الأوروبية لإسرائيل العام الماضي 300 مليون يورو، بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022 مع منح غالبية تراخيص التصدير هذه بعد هجمات "7 أكتوبر".

وشكلت مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات معظم المبيعات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

إيطاليا تحتل المرتبة الثالثة

تمثل إيطاليا 0.9% فقط من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023 وشملت هذه الواردات طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية. وبلغت المبيعات 13.7 مليون يورو العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي.

ومن بين هذه المبيعات، تمت الموافقة على صادرات بقيمة 2.1 مليون يورو في الفترة ما بين تشرين الأول كانون الأول، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تمنعها بموجب قانون يحظر مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي تشن حروباً أو التي تعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان.

وقال وزير الدفاع "جيدو كروسيتو" للبرلمان الشهر الماضي إن إيطاليا احترمت العقود القائمة بعد فحصها على أساس كل حالة على حدة والتأكد من أنها "لا تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد المدنيين".

بالنسبة لبريطانيا، بحسب تحقيق الـ"بي بي سي"، فإن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل تعتبر "صغيرة نسبياً" حيث بلغت 53 مليون دولار في عام 2022 وفق الأرقام الحكومية.

تقول الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) أنه منذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 574 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار) وأن معظمها مخصص للمكونات المستخدمة في الطائرات الحربية الأميركية الصنع التي ينتهي بها الأمر في إسرائيل.

لكن مصدرا حكوميا رفيع المستوى قال لبي بي سي إن حظر الأسلحة على إسرائيل "لن يحدث".

الحكومة الكندية قالت من جهتها إنها علقت الموافقة على تصاريح خروج جديدة للأسلحة حتى تتمكن من التأكد من أنها تستخدم وفق مقتضيات القانون الكندي. ومع ذلك، ظلت التصاريح الموجودة مسبقاً سارية المفعول. مع الإشارة الى أن قيمة مبيعات الأسلحة الكندية لإسرائيل بلغت 15.7 مليون دولار أميركي في عام 2022.  

استطاعت إسرائيل بناء صناعتها العسكرية الخاصة بمساعدة الولايات المتحدة، وباتت تحتل المرتبة التاسعة بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم، مع التركيز على المنتجات التكنولوجية المتقدمة.

واستحوذت على حصة 2.3% من المبيعات العالمية بين عامي 2019 و2023، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وبلغت قيمة المبيعات 12.5 مليار دولار عام 2022، وفقاً لوزارة الدفاع الإسرائيلية، التي أشارت الى أن الطائرات بدون طيار شكلت 25% من تلك الصادرات، تليها الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي (19%) وأنظمة الرادار والحرب الإلكترونية (13%).

مخازن الأسلحة الأميركية  

تعد إسرائيل موطناً لمستودع أسلحة أميركي ضخم أنشئ عام 1984 للتخزين المسبق للإمدادات لقواتها في حالة نشوب صراع إقليمي، وكذلك لمنح إسرائيل إمكانية الوصول السريع إلى الأسلحة في حالات الطوارئ.

قام البنتاغون بشحن حوالي 300 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم من مخزون ذخيرة الحرب الاحتياطية في إسرائيل إلى أوكرانيا في أعقاب الحرب مع روسيا.

كذلك جرى تزويد إسرائيل بذخائر من هذه المخازن منذ بداية الحرب على غزة.