قال محامون حقوقيون، اليوم الجمعة، إنهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية لحملها على وقف صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أن الأسلحة تستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وكانت محكمة هولندية قد أمرت الحكومة في أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في هجمات على أهداف مدنية في قطاع غزة حيث قُتل عشرات الآلاف.
وتنفي إسرائيل، التي تحاصر القطاع الفلسطيني، استهداف المدنيين عمدا في حرب غزة وتقول إن مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يستخدمون المناطق السكنية للاحتماء وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.
وقدمت منظمات عدة، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للديبلوماسية العامة، الدعوى أمام محكمة إدارية نيابة عن الفلسطينيين في غزة.
وقال المحامون في بيان إن شحنات الأسلحة والدعم اللذين قدمتهما ألمانيا لإسرائيل ينتهكان التزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية.
واستشهدوا بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير كانون الثاني يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة الذي يخضع للحصار والغزو منذ هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من تشرين الأول. وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية.
وقال المحامي أحمد عابد في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة في برلين إنه يتوقع صدور الحكم خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة.
"ضغط سياسي"
قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان إنه لا يمكنها التعليق على الدعوى القضائية وما إذا كانت ألمانيا ستعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بانتظار صدور حكم.
وأضافت للصحافيين عند سؤالها عن هذا الأمر "تدرس الحكومة الاتحادية بوجه عام كل عملية لتصدير الأسلحة على حدة وتأخذ عددا من العوامل في الاعتبار، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وقال خبراء في القانون الدولي إن الدعوى القضائية من غير المرجح أن تفضي إلى وقف لصادرات الأسلحة بموجب القانون الإداري لكنها قد تدفع برلين إلى مراجعة موقفها في حالة تقديم أدلة.
وقال ماكس موتشلر، وهو باحث كبير في مركز بون الدولي لدراسات النزاع "قد تؤدي (القضية) إلى زيادة الضغط السياسي على الحكومة الألمانية... لتصبح أكثر شفافية وتعلن عن الأسلحة التي تعتزم نقلها أو الأسلحة التي نقلتها بالفعل إلى إسرائيل".
وقال المحامي هولغر روثباور إن الجماعات الحقوقية سيكون لديها فرصة أفضل للنجاح في مسعاها في حال رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأضاف لرويترز "يبدو لي أنه لا يوجد قانون (ألماني) للنظر في هذه القضية"، مشيرا إلى أن الطرف الذي سيتأثر تأثرا مباشرا من القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية هو وحده من سيكون بإمكانه رفع الدعوى لوقف صادرات الأسلحة. وقال المحامون الحقوقيون إنهم اتخذوا هذه الخطورة نيابة عن سكان غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن أكثر من 33 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 75750 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول.
ومع تدمير قطاع غزة وإجبار معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليوني نسمة على ترك منازلهم والاعتماد على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، تواجه إسرائيل دعوات متزايدة من حلفائها لوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات دون قيود إلى القطاع.
ويقول منتقدون إن الحكومات يجب أن تهدد بوقف المساعدات العسكرية في حالة عدم استجابة إسرائيل للمناشدات.
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول تسبب في مقتل 1200 شخص.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وأكدت التزامها بالتكفير عن ارتكابها المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة ستة ملايين يهودي.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) شملت عتادا عسكريا وأسلحة حربية، بزيادة 10 أمثال مقارنة بعام 2022 وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
