أعلن حزب جبهة تحرير أورومو العثور، صباح الأربعاء، على المعارض الإثيوبي باتي أورغيسا الذي كان أفرج عنه قبل نحو شهر، مقتولا بالرصاص بعد ساعات قليلة على توقيفه من قبل القوات الحكومية في وسط إثيوبيا.
وأطلق سراح باتي أورغيسا (41 عامًا) بكفالة قبل نحو شهر بعد احتجازه 15 يوما إثر اعتقاله في أديس أبابا بصحبة صحافي فرنسي.
وقال المتحدث باسم جبهة تحرير أورومو ليمي جيميشو لوكالة فرانس برس إنه قرابة الساعة 17,00 الثلثاء "اعتقلت القوات الحكومية باتي (...) في فندق في ميكي" ثم "نُقل على الفور إلى مركز احتجاز" في هذه المنطقة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب أديس أبابا في ولاية أوروميا المحيطة بأديس أبابا.
وأضاف أن "عائلته أكدت أنه عثر عليه ميتا على طريق (...) في ضواحي ميكي" قرابة الساعة التاسعة صباح الأربعاء.
وأشار أقاربه إلى أنه "قتل بالرصاص" من دون معلومات عن الجناة المحتملين.
وميكي هي مسقط رأس باتي أورغيسا.
ودعت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى "إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل" في وفاته، "حتى تتم محاسبة المسؤولين عنها"، كما كتب على منصة إكس دانيال بيكيلي رئيس هذه المؤسسة العامة التي تتمتع باستقلالية قانونية.
كان باتي أورغيسا زعيمًا لجبهة تحرير أورومو وهو حزب معارضة مسجل بشكل قانوني يهدف إلى أن يكون صوتًا لقضية الأورومو، أكبر المجموعات السكانية الثمانين في إثيوبيا.
وأوقف أورغيسا في 22 شباط في أديس أبابا بصحبة أنطوان غالاندو، الصحافي في النشرة المتخصصة "أفريكا انتليجنس" (Africa Intelligence) الذي كان يجري معه حوارا.
واتُهم الرجلان بـ"التآمر" مع مجموعات مسلحة من أجل "إثارة الفوضى" في إثيوبيا.
وأطلق سراح باتي أورغيسا بكفالة في السادس من آذار بعد أسبوع على إطلاق سراح غالاندو.
وأوقف أورغيسا مرات عدة في ظل الحكومة الائتلافية السابقة للجبهة الديموقراطية الثورية الشعبية (1991-2018) أو في عهد حكومة رئيس الوزراء الحالي أبيي أحمد الذي خلفها.
وفي 2022 أطلق سراحه لأسباب صحية بعد اعتقاله مدة عام.
وتخلت جبهة تحرير أورومو التي كانت غير قانونية وذات جناح عسكري حتى 2018، عن الكفاح المسلح مقابل عفو واعتراف قانوني بها وعودة قادتها من المنفى، عندما وصل أبيي أحمد الذي ينتمي إلى الأورومو من طرف والده، إلى السلطة، بالتزامن مع انفتاح سياسي.
لكن الجبهة اتهمت منذ ذلك الحين حكومة آبيي بإغلاق العديد من مكاتبها، وعرقلة مشاركتها في الانتخابات وسجن العديد من مسؤوليها، الذين ظل بعضهم في السجن لسنوات من دون محاكمة.
وانشق جزء من الحركة كان يرفض التخلي عن السلاح في 2018 وأنشأ جيش تحرير أورومو.
ويقاتل جيش تحرير أورومو الذي تعتبره إثيوبيا "منظمة إرهابية" القوات الحكومية في أوروميا، وهي أكبر منطقة في إثيوبيا والأكثر تعداداً للسكان، ويقطنها نحو أربعين مليون نسمة معظمهم من الأورومو.