النهار

دعت رئيسة تحرير موقع "ويكيليكس"، الأربعاء إلى إيجاد "حلّ سياسي" لقضية جوليان أسانج، بينما احتشد أنصاره في لندن لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاعتقاله هناك.

وقالت كريستين هرافنسون، لوكالة "فرانس برس" وسط الحشد في وسط لندن: "هذه قضية ما كان يجب أن تبدأ أبداً في المقام الأول".

والخميس، يكون أسانج، مؤسّس "ويكيليكس"، قد أمضى خمس سنوات داخل سجن بلمارش الشديد الحراسة في جنوب شرق لندن، حيث وصفت هرافنسون مدة الاحتجاز هناك بأنّها "مفرطة جدّاً ووحشية جدّاً".

وينتظر الأوسترالي أسانج، البالغ 52 عاماً، حاليّاً معرفة ما إذا كان بإمكانه تقديم استئناف أخير ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد أن أرجأت محكمة بريطانية الشهر الماضي البت بالقضية حتى 20 أيار.

وأكدت هرافنسون أنّ "الحل في هذه القضية التي نتعامل فيها مع اضطهاد سياسي، هو إيجاد حل سياسي".

وصرّح الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أنّ إدارته "تدرس" طلب أوستراليا إسقاط الدعوى القضائية ضد أسانج.

وتنتظر واشنطن منذ سنوات أن تتسلّم أسانج لتوجيه لائحة اتهام إليه تتعلق بنشره عام 2010 ملفات عسكرية وديبلوماسية سرية خاصة بالحروب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

وأقرّ البرلمان الأوسترالي اقتراحاً في شباط، بدعم من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، يدعو إلى إنهاء الملاحقات القانونية بحقّ المواطن الأوسترالي المهدّد بالترحيل إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن ردّاً على سؤال أحد الصحافيين بشأن الطلب الأزسترالي: "نحن ندرس ذلك" حاليّاً، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

طلبت الولايات المتحدة تسلّم أسانج الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة 175 عاماً لنشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن الأنشطة العسكرية والديبلوماسية الأميركية، خاصة في العراق وأفغانستان.

وفي أواخر آذار، منحت المحكمة العليا في لندن الولايات المتحدة ثلاثة أسابيع لتقديم مزيد من "الضمانات" بشأن معاملته إذا تم إرساله إلى هناك لمواجهة الاتهامات.

ردّاً على تعليقات بايدن، كتبت ستيلا زوجة أسانج على منصة "إكس": "أفعل الشيء الصحيح. أسقط التهم".

وكانت قد كشفت، في وقت سابق، أّن صحة زوجها الجسدية والعقلية تتدهور في السجن وأنه مهدّد بالـ"موت" إذا تم إرساله إلى الولايات المتحدة.

وينتظر أسانج حاليّاً معرفة ما إذا كان بإمكانه تقديم استئناف أخير ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد أن أرجأت محكمة بريطانية الشهر الماضي البت بالقضية حتى 20 أيار.



ودعت منظمات حقوقية بينها "العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" إلى إطلاق سراحه، وندّدت بمحاكمته بموجب قانون تجسّس يعود لعام 1917 ولم يتم استخدامه مطلقاً في قضايا نشر معلومات سرية في السابق.

وفي الوقت نفسه، أقرّ البرلمان الأوسترالي اقتراحاً في شباط بدعم من رئيس الوزراء يدعو إلى وضع حد لملاحقة أسانج.

وقالت هرافنسون إنّ كانبيرا يجب أن "تربط" القضية باتفاقية "أوكوس" الأمنية مع واشنطن ولندن لتأمين إطلاق أسانج.

وأضافت عن الحكومة الأوسترالية: "يجب أن يكونوا جريئين ويقولوا إنه ليس لدينا ما نناقشه إلا إذا أسقطتم التهم الموجهة إلى جوليان أسانج حتى يُطلق سراحه ويعود إلى أوستراليا".