يصوّت مجلس النواب الأميركي السبت على مشاريع قوانين منفصلة تتعلّق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، حسبما أفاد رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون الأربعاء، في وقت حثّ الرئيس جو بايدن النواب على إقرارها "بشكل عاجل".
وكتب الرئيس الديموقراطي في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء "إذا كان البلدان (إسرائيل وأوكرانيا) قادرين على الدفاع عن سيادتهما بشكل كامل، فإنّهما يعتمدان على المساعدات الأميركية للقيام بذلك، بما في ذلك الأسلحة".
وأضاف "نحن أمام لحظة محورية".
وكان جونسون أعلن الإثنين أنّه سيقدّم أربعة نصوص للتصويت، واحد يتعلّق بالمساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا التي يعرقلها منذ أشهر الجمهوريون في مجلس النواب، ومشروع قانون ثانٍ لإسرائيل، وثالث "لتعزيز حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" والأخير "لتبنّي تدابير إضافية لمواجهة خصومنا وتعزيز أمننا القومي".
وقدّم البيت الأبيض دعماً حذراً لهذه المشاريع الجديدة الثلثاء، قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها.
وقال في المقال المنشور الأربعاء "تتعرّض كلّ من أوكرانيا وإسرائيل لهجمات من قبل أعداء وقحين يسعون إلى إلغاء وجودهما".
وأشار الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد إخضاع الشعب الأوكراني وضمّ أمّته إلى إمبراطورية روسية جديدة".
وبالنسبة لإسرائيل، اعتبر أنّ "الحكومة الإيرانية تريد تدميرها، وبالتالي محو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من الخريطة".
وشدّد على أنّ الولايات المتحدة "يجب ألا تقبل أبداً بأي من هذه النتائج".
- حجب ثقة عن جونسون -
وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في الذخيرة في خضمّ حربها مع روسيا، بينما استنفدت كلّ المساعدات الأميركية التي قدّمت إليها في هذا الإطار.
من جهتها، واجهت إسرائيل ليل السبت الأحد هجوماً غير مسبوق من قبل إيران رداً على قصف قنصلية طهران في دمشق. وأتى الهجوم في ظلّ التوترات الإقليمية المتصاعدة على خلفية الحرب في غزة.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار في شباط. غير أنّ الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا النظر في النص في ظلّ خلافات مع الديموقراطيين بشأن قضايا عدّة، من بينها قضية الهجرة.
وفي حال اعتمد مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية النصوص الجديدة السبت، ستُنقل إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديموقراطية لدراستها والموافقة عليها، على أن تُنقل بعد ذلك إلى مكتب بايدن لإصدارها.
لكن أزمة جديدة تلوح في أفق مجلس النواب على خلفية مشاريع القوانين هذه، إذ لم يلبث جونسون أن أعلن عنها الإثنين حتى ووجه برفض من قبل بعض زملائه الجمهوريين، ما أعاد إلى الواجهة احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه. وكان سلفه كيفن مكارثي قد أقيل العام الماضي في تحرك قاده نواب في الحزب الجمهوري مناصرون للرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي هذا الإطار، قالت النائب مارجوري تايلور غرين على منصة "إكس"، إنّ مايك جونسون أغرق الحزب الجمهوري "في الفوضى من خلال تقديم خدمة للديموقراطيين وتبنّي أجندة بايدن".
وأضافت "الآن، سيموّل الحروب في الخارج"، معتبرة أنّه "يجب على الرئيس (رئيس مجلس النواب) أن يعلن موعداً لاستقالته ويسمح للجمهوريين بانتخاب رئيس جديد يضع أميركا في المقام الأول ويدفع بأجندة الحزب الجمهوري".
غير أنّ رئيس مجلس النواب استبعد أيّ مغادرة طوعية لمنصبه. وقال للصحافة "لن أستقيل"، واصفاً التهديد بحجب الثقة عنه بـ"السخيف".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
