النهار

بدأت ردود الأفعال تتوالى داخل إسرائيل، مع الحديث عن نيّة الإدارة الأميركية فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" في الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة، بسبب الانتهاكات لحقوق الإنسان واعتداء أفرادها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ومن المتوقع أن تشمل العقوبات منع الكتيبة من الحصول على مساعدات أميركية من تلك التي تقدمها واشنطن للجيش الإسرائيلي، أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأميركي.

مع الإشارة الى أن كتيبة "نيتسح يهودا" تعمل في الضفة الغربية، ويخدم فيها جنود من الحريديم و"شبيبة التلال" الذين ينفذون اعتداءات يومية على الفلسطينيين. إضافة الى أنها تعتبر الوحدة الأساسية في الجيش الإسرائيلي التي يخدم فيها المستوطنون اليمينيون المتطرفون الذين لم يتم قبولهم في وحدات قتالية أخرى.

وفي سجل هذه الكتيبة العديد من حوادث العنف، وأدين أفراد فيها في السابق بتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين.

وبدأت الخارجية الأميركية التحقيق مع الكتيبة عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف وقتل ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي حال إقرار هذه العقوبات، ستكون المرّة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على الجيش الإسرائيلي.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وصف نيّة واشنطن فرض عقوبات على هذه الوحدة بـ"الانحطاط الأخلاقي وقمة في السخافة"، معلناً أنه سيلجأ الى كافة الوسائل ضد هذه الخطوة.  

أمّا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قال إن "قرار فرض عقوبات أميركية على الجيش في وقت تحارب إسرائيل على وجودها هو جنون مطلق". معتبراً أن "هذه الخطوة مدبرة لإجبار إسرائيل على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية والتخلي عن أمن إسرائيل".

عضو "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، أشار من جهته الى أن "إسرائيل تتمتع بنظام قضائي قوي ومستقل يعرف كيفية فحص أي انتهاك للقانون أو انحراف عن أوامر الجيش، وهذا ما سنفعله".

فيما كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على حسابه علة موقع "إكس" (تويتر سابقاً)،  "العقوبات ضد جنودنا خط أحمر"، طالباً من وزير الدفاع يوآف غالانت أن يقدّم الدعم الفوريّ لكتيبة  "نيتساح يهودا". 

والجدير بالذكر أنه في أعقاب احدى الحوادث المرتكبة من قبل هذه الوحدة، والتي ذهب ضحيتها فلسطيني مسنّ بعد تكبيله وطرحه أرضاً لساعات في البرد، تم توبيخ قائد الكتيبة، كما تم طرد قائد السرية وقائد فصيلة الجنود، ليغلق التحقيق من دون أي محاكمة.