أقرّ البرلمان البريطاني ليل الإثنين-الثلثاء مشروع قانون مثيراً للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية.
وتسبّب القانون بانقسامات حتى داخل حزب المحافظين الحاكم. ويهدف إلى الرد على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة نهاية العام 2023 والتي اعتبرت أن إرسال مهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي. وهذه أبرز نقاطه وأهدافه.
على ماذا ينص المشروع؟
في نيسان 2022، أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون اتفاقاً مع كيغالي لطرد طالبي لجوء مهما كانت جنسياتهم، إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية.
وألغيت رحلة أولى لإرسال مهاجرين إلى رواندا كانت مقررة في حزيران 2022 إثر قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب بدارسة معمقة لهذه السياسة.
ويعتبر معارضو المشروع أنه مخالف للقانون الدولي ويرون أن تنفيذه مستحيل وأنه غير أخلاقي ومعقّد ومكلف. وقُدّمت شكاوى عديدة بشأنه إلى المحكمة.
ولم تحصل حتى الآن أي عملية طرد إلى رواندا.
لماذا وُضعت الخطة؟
شدّدت حكومة بوريس جونسون خلال توليها الحكم على ضرورة إيجاد حلول جديدة بسبب فشل نظام اللجوء البريطاني في مواجهة تزايد أعداد المهاجرين.
وتراهن لندن على هذا الحل لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش انطلاقاً من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
وعبر أكثر من 45 ألف شخص إلى بريطانيا عبر هذا البحر في العام 2022، وهو رقم غير مسبوق.
وانخفض عدد المهاجرين عبر المانش إلى نحو 30 ألفاً في 2023، لكنه ارتفع بنسبة 20 بالمئة منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع وصول أكثر من 6200 شخص، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
وأكد تقرير برلماني تَلقّي بريطانيا أكثر من 67 ألف طلب لجوء في العام 2023.
وجعلت حكومة ريشي سوناك مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية.
وكانت الهجرة في صلب النقاش بشأن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016.
ويركز المحافظون على أزمة الهجرة قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام، والتي تظهر استطلاعات الرأي تقدّم حزب العمّال فيها على نطاق واسع.
ماذا قالت المحكمة العليا العام الماضي؟
منتصف تشرين الثاني 2023، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن ترحيل طالبي اللجوء الى رواندا يخالف القانون الدولي، موجّهة صفعة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
ورأت المحكمة أن المهاجرين معرّضون لخطر الطرد من رواندا إلى بلدهم الأصلي حيث قد يتعرضون لمضايقات وهو ما يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تُعد المملكة المتحدة طرفاً فيها.
لكن الحكومة أكدت مجدداً رغبتها في مواصلة مشروعها واقترحت نصاً جديداً.
على ماذا ينص القانون الصادر؟
ردا على اعتراضات المحكمة العليا، يصف النص الذي أُقر ليل الاثنين الثلثاء رواندا بأنها دولة ثالثة آمنة تمنع طرد المهاجرين منها إلى بلدهم الأصلي.
وستتولى كيغالي درس طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص الذين سترسلهم لندن. ومهما كان السبب، لن يتمكنوا من العودة إلى المملكة المتحدة.
ويرتكز القانون على اتفاق جديد وقعه البلدان في كانون الأول الماضي، يمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
وأراد الجناح اليميني في حزب المحافظين أن تنسحب لندن ببساطة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لمنع أي طعون قانونية من تحقيق أهدافها.
ورأت وزارة الداخلية البريطانية أن 99,5 بالمئة من طعون المهاجرين ستفشل جراء النص الجديد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
