أعاد قاض اسباني فتح التحقيق في مزاعم قرصنة هواتف وزراء بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس بعد تسلمه وثائق من السلطات القضائية الفرنسية تفيد القضية، وفق ما أفادت محكمة الثلثاء.
وكان التحقيق قد بدأ عام 2022 بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية أن برنامج التجسس الذي تنتجه شركة "ان اس أو" الإسرائيلية والذي يتيح اختراق الهواتف النقالة لاستخراج بياناتها أو تنشيط كاميراتها وميكروفوناتها بغرض التجسس، قد جرى استخدامه ضد كبار السياسيين.
ومن بين المستهدفين المفترضين رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا ووزير الزراعة لويس بلاناس.
لكن بعد عام، قالت المحكمة الجنائية العليا في إسبانيا إن القاضي الذي يحقق في القرصنة أغلق القضية موقتا بسبب "الغياب التام للتعاون القانوني" من الحكومة الإسرائيلية التي لم ترد على طلبات للحصول على معلومات حول مجموعة "ان اس أو".
وأعاد القاضي فتح القضية بعد تلقي وثائق من السلطات القضائية الفرنسية عقب تحقيق عام 2021 في اختراق هواتف صحافيين ومحامين ووزراء ونواب في البرلمان الفرنسي باستخدام بيغاسوس.
وقالت المحكمة الإسبانية إنه "بمقارنة العناصر التقنية التي تم جمعها في التحقيق الفرنسي" مع تلك التي أجريت في إسبانيا "تمكن التحقيق من التقدم (...) لتتبع مصدر القرصنة".
وخرجت الفضيحة إلى العلن في نيسان 2022 بعدما كشفت هيئة مراقبة الأمن السيبراني الكندية "سيتيزن لاب" في تقرير أن هواتف ما لا يقل عن 65 انفصاليا كاتالونيا جرى التنصت عليها بعد محاولة الاستقلال الفاشلة عام 2017.
وبعد أسابيع، أبلغت رئيسة الاستخبارات الوطنية الإسبانية باز استيبان لجنة برلمانية أنه تم التجسس على 18 انفصاليا كاتالونيا باستخدام برنامج بيغاسوس لكن بموافقة قضائية، قبل أن تُفصل من وظيفتها لاحقا.
وتفاقمت القضية عندما أعلنت مدريد أن سانشيز وبعض وزرائه تعرضوا للتجسس في عام 2021.
وتحدثت الحكومة الإسبانية عن "هجوم خارجي" بينما أشارت الصحافة الإسبانية بأصابع الاتهام إلى المغرب في ظل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في ذلك الوقت.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
