أعرب الاتحاد الأفريقي عن "القلق" الجمعة إزاء "تصاعد التوتّر بين الجماعات المحلية" في شمال إثيوبيا، داعيا إلى "وضع حدّ للقتال" الذي تسبّب بنزوح 50 ألف شخص على الأقلّ بحسب أرقام الأمم المتحدة.
في 13 نيسان و14 منه، اندلعت اشتباكات مسلّحة بين مقاتلين من منطقتي تيغراي وأمهرة في مدينة ألاماتا وفي رايا ألاماتا وزاتا وأوفلا المجاورة لها التي تقع في منطقة رايا المتنازع عليها بين الطرفين.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نُشر ليل الإثنين إن "عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلّحة... منذ 13 نيسان تجاوز 50 ألف شخص"، في المنطقة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وجاء في بيان صدر الجمعة عن الاتحاد الأفريقي الذي يتّخذ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرّا له أن رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد "يتابع بقلق بالغ تصاعد التوتّر بين الجماعات المحلية" ويدعو "الأطراف كافة إلى وضع حدّ للقتال".
وما زالت الهوية المحدّدة للمقاتلين المنخرطين في المواجهات الأخيرة غير واضحة بالضبط ولا يمكن التحقّق من الوضع الميداني، في ظلّ القيود التي تفرضها السلطات المحلية على الوصل إلى المنطقة.
ومنطقة رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعتان إداريا لتيغراي منذ تسعينات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإتنية.
ودخلت ميليشيات و"قوات خاصة" من إقليم أمهرة إلى تلك المواقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.
وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفدرالية و"جبهة تحرير شعب تيغراي" في تشرين الثاني 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعما عسكريا حاسما للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى احترام اتفاق بريتوريا وتطبيقه، مطالبا بـ"حوار سياسي" بهدف "مواجهة إشكاليات الأقاليم المتنازع عليها".
وفي 17 نيسان، اتّهمت السلطات الإقليمية في أمهرة جبهة تحرير شعب تيغراي "بشنّ غزو... في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا".
وفي اليوم السابق، كان رئيس السلطة الإقليمية الموقتة في تيغراي غيتاشو رضا قد تحدث عن "أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من الأراضي المحتلة".
وأكد عبر منصة "إكس" أنها لم تنشأ من "نزاع بين الحكومة الفدرالية والإدارة الموقتة/أو جبهة تحرير شعب تيغراي"، ولا من "نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة" ولكنها كانت عمل "أعداء لدودين لـ (اتفاق) بريتوريا".
ويشهد إقليم أمهرة منذ نيسان 2023 أعمال عنف مسلحة اندلعت بعد إعلان الحكومة الفدرالية عزمها على تفكيك "القوات الخاصة" في البلاد، وهي وحدات مسلّحة أنشأتها بعض الأقاليم في إثيوبيا قبل 15 عاما.
ويعتبر القوميون الأمهرة أن هذا القرار هدفه إضعاف منطقتهم.
ومنذ ذلك الحين، اشتبكت مرات عدة ميليشيات مع "القوات الخاصة" في أمهرة.
ودفعت أعمال العنف المتكررة سلطات أديس أبابا إلى إعلان حال الطوارئ في آب 2023.
والسبت الماضي، أعربت عدّة سفارات أجنبية في إثيوبيا، من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، عن مخاوفها و"قلق إزاء معلومات عن أعمال عنف في مناطق متنازع عليها في شمال إثيوبيا"، داعية إلى "خفض التصعيد" و"حماية المدنيين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
