أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع إسرائيل لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لتصبح بذلك أول شريك بارز لإسرائيل يوقف التجارة معها بسبب الصراع.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن موقف إسرائيل "المتعنت" والوضع المتدهور في رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها دفعا تركيا إلى تعليق التجارة.
وانتقد يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، الخطوة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال إنها تنتهك اتفاقيات تجارة دولية. وأضاف "هكذا يتصرف الدكتاتور".
وأشادت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تدير قطاع غزة، بقرار تركيا ووصفته بأنه شجاع وداعم لحقوق الفلسطينيين.
ويشكل ذلك أقوى خطوات أنقرة بعد أشهر من الانتقادات اللاذعة لحملة إسرائيل العسكرية التي حولت مناطق كبيرة من القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان أنقاضا. وواجه إردوغان دعوات محلية متزايدة من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة.
وذكر إردوغان بعد صلاة الجمعة أن تركيا لم يمكنها الوقوف ساكنة في مواجهة "القصف الإسرائيلي للفلسطينيين العُزَّل". وتقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين المختبئين في مناطق سكنية.
وقال بولات إن تركيا تتفاوض "مع الأشقاء الفلسطينيين حول ترتيبات بديلة لضمان عدم تأثرهم بهذا القرار".
ووضعت تركيا الشهر الماضي قيودا على تصدير الصلب والأسمدة ووقود الطائرات ضمن 54 فئة من المنتجات الأخرى لإسرائيل وقالت إن ذلك بسبب رفض إسرائيل السماح لأنقرة بالمشاركة في عمليات إسقاط المساعدات جوا على غزة.
ضربة للتجارة
وسيشمل الحظر الجديد جميع المعاملات التجارية المتبقية، وتساوي نحو 5.4 مليارات دولار من الصادرات التركية أو قرابة ستة بالمئة من جميع الواردات الإسرائيلية، و1.6 مليار دولار من الواردات إلى تركيا العام الماضي.
وتظهر بيانات التجارة التركية أن أهم صادرات البلاد إلى إسرائيل هي الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات، بينما هيمن الوقود على الواردات وجاء بقيمة 634 مليون دولار العام الماضي.
وذكر بنك جيه.بي مورغان أن تعليق التجارة ربما يزيد بشكل هامشي من الضغوط على أسعار البضائع في إسرائيل على المدى القصير.
وقالت أربعة مصادر في قطاع التصدير لرويترز إن التحرك باغتهم وترك من لديهم طلبيات مؤكدة يبحثون عن سبل لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة.
وقال كاتس إن إغلاق الموانئ أمام الواردات من إسرائيل والصادرات إليها يخالف الاتفاقيات التجارية، مضيفا على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن إسرائيل ستعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.
لكن ملتم ساريبي أوغلو ساكلار، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة مرمرة، قالت إن التحرك على الأرجح هو إجراء مقابل من الناحية القانونية من جانب تركيا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لقواعد القانون الإنساني المتفق عليها عالميا.
ونددت تركيا بالحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة كما أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان القطاع، وأعلنت قبل أيام اعتزامها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وتنفي إسرائيل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية في غزة أو انتهاك القانون الإنساني هناك.
وقال سينان أولجين، ديبلوماسي تركي سابق ومدير مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية، إن التحرك مدعوم على نطاق واسع من الأتراك نظرا "للرأي الشائع أن رد فعل الحكومة على إسرائيل لم يكن كافيا".
وذكرت جمعية المصدرين الأتراك أن البلاد سيكون عليها تقليص مستهدفات التصدير لنهاية العام إلى 260 مليار دولار من 267 مليار دولار ما لم تُستأنف التجارة مع إسرائيل في غضون شهرين.
وأظهرت بيانات الجمعية أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت 24 بالمئة خلال نيسان هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
